18 مليوناً مكافآت نهاية خدمة لـ 3500 وافد ودفعة جديدة في أكتوبر تشمل 5 آلاف موظف

"تكويت" الإعلام والمعلومات كلياً و97 % من الهندسة و96 ٪ من التعليم

كتب - فارس العبدان:

في سياق الاجراءات الحكومية لتطبيق سياسة "الاحلال" وتقليل أعداد الوافدين في الجهات الحكومية، كشفت مصادر ديوان الخدمة المدنية عن "رصد نحو 18 مليون دينار لمكافآت نهاية الخدمة للوافدين الذين تنهى خدماتهم"، مشيرة الى ان الميزانية المرصودة "سيستفيد منها نحو 3500 وافد، على ان يتبعهم دفعة جديدة تشمل نحو 5 الاف موظف في اكتوبر المقبل.
وأوضحت مصادر الديوان ان "الديوان اشترط على الوافدين الذين أنهيت خدماتهم الغاء اقاماتهم على المادة 17 واحضار "اشعار المغادرة" لصرف مستحقات نهاية الخدمة لهم، بهدف منع تحويل اقاماتهم الى القطاع الخاص او مواد قانون الاقامة التي تخولهم البقاء في البلاد"، مبينة ان "من أنهيت خدماتهم لن يحصلوا على مكافآتهم الا في حال اثبات الغاء اقاماتهم واستعدادهم لمغادرة البلاد خصوصا ان بإمكانهم العودة مجددا بعقود عمل جديدة".
وأكدت المصادر ان "ديوان الخدمة سيبلغ عددا من الجهات الحكومية في اكتوبر المقبل بالأعداد المطلوب منها انهاء خدماتها لتزويده لاحقاء بالاسماء وبدء اجراءات ابلاغهم بالقرار"، متوقعة ان "تشمل الدفعة الجديدة نحو 5 الاف وافد من جميع الوزارات والجهات الحكومية خصوصا تلك التي استجاب الديوان لمطالبها الوظيفية ورشح لها أعدادا كبيرة من الكوادر الوطنية في الأشهر الاخيرة".
وأكدت المصادر "الاستمرار في تطبيق سياسة الإحلال بشكل سنوي وفق خطة تدريجية واضحة للوصول الى النسب المحددة بالقرار الخاص من مجلس الخدمة المدنية خلال خمس سنوات، على ان تبلغ نسبة التكويت في بعض الوظائف 100 في المئة بحلول العام 2022 ومنها مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات والوظائف البحرية ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والتطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء والدعم الإداري.
وذكرت ان قرار ديوان الخدمة رقم 11 لسنة 2017 يستهدف تكويت نحو 98 في المئة من وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97 في المئة من الوظائف الهندسية والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95 في المئة من وظائف العلوم والمالية والاقتصادية والتجارية، و88 في المئة من وظائف القانون والسياسة والشؤون الاسلامية، و85% من وظائف الخدمات، و80 في المئة من الوظائف الحرفية، و75% من مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، و70 في المئة من وظائف التدريس والتعليم والتدريب والخدمات الطبية.
في شأن متصل، أكدت مصادر الديوان صحة ما تردد عن تقديم وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي استقالته الى رئيس الديوان المهندس أحمد الجسار رسميا بعد عطاء دام أكثر من 40 عاما قضى نحو 17 منها في منصب وكيل الديوان.