كتب ـ ناجح بلال: وسط مؤشرات واضحة لا تخطئها عين على مضي سياسة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بوتيرة متسارعة، وعلى النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية، كشفت احصائية أعدتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن التحاق 18 ألفا و558 كويتيا بالعمل في القطاع الحكومي خلال الفترة منذ مطلع 2021 وحتى منتصف العام الحالي (2022).وتشير الاحصائية الى أن إجمالي حجم العمالة الوطنية في القطاع الحكومي ارتفع مع نهاية يونيو 2022 الى 372 الفا و942 مواطنا، بينما كان قد سجل 354 ألفا و384 مواطنا في نهاية 2020. وعلى صعيد العمل في القطاع الخاص، أوضحت الاحصائية أن نحو 12 ألفا و681 كويتيا التحقوا بالقطاع خلال الفترة المشار اليها، ووصل تعدادهم في منتصف 2022 الى نحو 75 ألفا و921 مواطنا، بينما كان في نهاية 2020 نحو 63 ألفا و240 كويتيا.وفيما يتعلق بالعمالة غير الكويتية، أكدت إحصائية الهيئة أن هناك 185 ألفا و360 غير كويتي غادروا القطاع الخاص منذ بداية 2021 حتى منتصف 2022، تراجع معها إجمالي العمالة غير الكويتية في القطاع الخاص بنهاية يونيو 2022 الى مليون و355 ألفا و935 عاملا. وبالرجوع إلى إحصاءات الهيئة، تبين أن تعدادهم في نهاية ديسمبر 2020 بلغ مليونا و541 ألفا و295، بينما كانوا في نهاية 2019 نحو مليون و656 ألفا و983 عاملا.