19.5 تريليون دولار ليست كافية لإنهاء معاناة الاقتصاد العالمي في عام "كورونا"

تحت مظلة "عام لا يشبه أي عام آخر"، يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا عميقًا مع التأثير الحالي لوباء "كوفيد-19"، كما أن الآفاق المستقبلية تشوبها حالة من عدم اليقين رغم تدابير التحفيز غير المسبوقة. ورصدت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم نحو 19.5 تريليون دولار لمواجهة وباء "كوفيد-19" ودعم الاقتصاد العالمي الذي تضرر من انتشاره. ويشير صندوق النقد الدولي عبر تقريره السنوي إلى أن الأموال المخصصة لمكافحة الوباء تشمل حوالي 12 تريليون دولار من الإجراءات المالية التي أعلنتها الحكومات حول العالم، فيما ضخت البنوك المركزية نحو 7.5 تريليون دولار عبر التدابير النقدية.
وتأتي حزم التحفيز في مسعى لتخفيف تأثير الوباء على اقتصادات العالم خلال عام 2020 والذي وصفه صندوق النقد عبر تقريره بأنه "عام لا مثيل له"، مع التأثير المستمر لـ"كوفيد-19"، ومن المتوقع أن يعاني الاقتصاد العالمي هذا العام من ركود هو الأسوأ منذ فترة الكساد الكبير، حتى بالرغم من تدابير التحفيز المالي والنقدي السريعة وغير المسبوقة مثل خفض الضرائب ودفع الأجور ومنح القروض للشركات الصغيرة وخفض معدلات الفائدة لمستويات قياسية متدنية. ولا يزال النشاط الاقتصادي ومستويات التوظيف في أماكن مختلفة من العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا أقل بكثير من المستويات التي شوهدت قبل انتشار الوباء.ومن جانبها، تشير مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" إلى أن الآفاق المستقبلية تظل تشوبها حالة من عدم اليقين رغم هذه الإجراءات غير المسبوقة.ويؤكد الصندوق خلال تقريره أن الناس في كافة أنحاء العالم شهدت تغيرات عميقة في حياتهم، والتي تتمثل في الركود الاقتصادي والبطالة وتغير المناخ والتكنولوجيا وأتمتة الوظائف وظهور العملات الرقمية وتراجع العوائد على مدخراتهم. لكن على الجانب الآخر، بينما يشير اللقاح المحتمل للوباء إلى تحسن آفاق الاقتصاد العالمي في العام المقبل إلا أن هذا لن يساعد الدول كثيرًا في المستقبل القريب.ووصلت حزمة الإغاثة الإضافية في الولايات المتحدة إلى طريق مسدود وسط الخلاف حول حجم التمويل بين الجمهوريين والديمقراطيين. وربما تتأخر الموافقة النهائية على صندوق التعافي الذي دشنه الاتحاد الأوروبي في ظل خلافات داخلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤجل ضخ أموال بقيمة 800 مليار يورو (950 مليار دولار) كان من المقرر أن تبدأ في الأول من يناير. وتؤكد "كريستالينا جورجيفا" على حقيقة واحدة ألا وهي أن سحب الدعم الحكومي قبل الأوان قد يقوض وتيرة التعافي من الوباء ويُشكل مخاطر أمام الاقتصادات على المدى القصير. وقام صندوق النقد بتقديم تمويل بنحو 91 مليار دولار إلى 80 دولة في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك 11.3 مليار دولار لـ48 دولة منخفضة الدخل منذ ظهور الوباء في أواخر مارس الماضي وحتى يوم الخامس عشر من سبتمبر. ووجهت المؤسسة الدولية تمويلاً بقيمة 30 مليار دولار لـ69 دولة عبر تسهيلات الإقراض الطارئة، وسط محاولات الصندوق الدولي لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة التأثيرات المباشرة للوباء، وجمع موظفو صندوق النقد تبرعات بنحو 3.6 مليون دولار لدعم القضايا الخيرية وجهود الإغاثة الإنسانية. وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة، قال التقرير إن معدلات الفائدة المنخفضة لأكثر من عقد من الزمن أدت إلى تراكم المخاطر المالية العالمية والمستويات المرتفعة تاريخيًا للديون الحكومية والخاصة في معظم البلدان.ويعتقد صندوق النقد أن الوباء أضر بالعديد من الدول منخفضة الدخل، حيث إن حوالي 50% من هذه البلدان معرضة بشدة لخطر العجز عن سداد الديون.