19 % ارتفاع واردات مصر إلى 58 مليار دولار في 10 أشهر

طلب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي من الوزارات المعنية دراسة الواردات من السلع المختلفة لتقليل استيراد السلع غير الضرورية والتي لها نظير محلي.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقريرا أكدت فيه أن الصادرات المصرية حققت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي نسبة زيادة قدرها 11%، حيث بلغت 20.6 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل، حققت الواردات نسبة زيادة 19% حيث بلغت 57.7 مليار دولار، مقارنة بـ 48.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 9.2 مليار دولار.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية سابقا، في مقابلة مع "العربية" إن الزيادة في الواردات ليست كلها سلبية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن 78% من واردات مصر تعد مواد أولية وسلعا وسيطة خاصة بالصناعة.
كما أشار إلى أن نسبة 10% من الواردات المصرية هي "سلع رأسمالية بجانب 8% مواد بترولية".
الى ذلك قالت المجموعة المالية (هيرميس)، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الاقتصاد المصري سيكون في 2019 أكثر تماسكا وتنافسية بين الأسواق الناشئة لما يتميز به من أساسيات قوية نتيجة برنامج الإصلاح الذي تطبقه الدولة. وتوقع أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية (هيرميس) - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - احتمالية تأزم الأوضاع في الاقتصادات الناشئة خلال السنوات المقبلة لما تعانيه من أزمة هيكلية متمثلة في حجم الدين الخارجي والمستحق منه على مدار العامين المقبلين.
وقال شمس: "إن الاقتصاد المصري الآن في وضع أفضل من غالبية الأسواق الناشئة حتى أن الصين قد تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة ما يرشح مصر لتكون بديلا صناعيا للصين على الصعيد الأفريقي والمنطقة".
وقال شمس: "إن مصر قد تستفيد من الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وكذلك من حرب العملات وسباق الفائدة المرتقب في الأسواق الناشئة، مضيفا: "نحتاج فقط إلى تكرار تجربة شركة سامسونج في صعيد مصر مع عدد من الشركات الدولية خاصة في ظل ما تملكه من إمكانات لتكون بوابة تصديرية لأوروبا وأفريقيا وآسيا".
ورأى أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق معدل نمو 2ر5 % خلال العام الجديد 2019 مقابل 7ر4 % في 2018 فيما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 316 مليار دولار مقابل 265 مليار دولار، كما توقع تراجع العجز إلى ما بين 9 % و5ر9 % في العام الجديد مقابل 5ر10% العام الحالي 2018 ومواصلة الدين الخارجي الخارجي الارتفاع في حدود 10 مليارات دولار.