19 توصية للجنة متابعة وتقييم عقود النظافة العامة في البلدية

أصدرت لجنة متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة توصياتها والتي بلغت 19 توصية من أبرزها إعادة تقييم الشروط والمواصفات الفنية لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية حسب طبيعة كل منطقة وإيجاد وسائل وبدائل ومواصفات متطورة لأعمال الكنس والتنظيف باستخدام آليات ومعدات حديثة ومطورة والتقليل من العنصر البشري.
وكان وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات فهد علي الشعلة أصدر قراراً وزاريا في يوليو الماضي بتشكيل اللجنة رقم 273 لسنة 2023 بشأن متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة لجميع المحافظات بهدف تقييم الوضع ومستوى النظافة العامة في البلاد ودراسة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة وتحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة ووضع الاقتراحات والآلية والحلول الكفيلة بالحد من مخالفات النظافة.
وجاء في التوصيات ضرورة ربط تطبيق e-baladia مع شركات النظافة المتعاقد معها والاستعجال بتطوير تطبيق الكتروني للمفتشين وتحويل أعمال التفتيش الميداني وتحرير المخالفات والانذارات والتعهدات لتكون إلكترونيا عبر الهواتف الذكية، بالإضافة إلى اعداد نظام تقييم أداء المفتشين من خلال وضع معايير واضحة ومحددة وربط تقييم مفتشي النظافة بمستوى النظافة في المنطقة، ناهيك عن ميكنة العمل بنماذج الجولات الميدانية للمفتشين واضافتها على برنامج التفتيش الالكتروني.
وأشارت التوصيات إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وتفعيل العمل على نظام التراسل الإلكتروني بين كافة مشرفي المراكز وادارات النظافة وتعيين إداريين في كل المراكز بما لا يقل عن 3 موظفين في كل نوبة لتغطية ومتابعة الأعمال الإدارية للمركز.
وذكر في التوصيات تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة ووزارة الاشغال والهيئة العامة للبيئة لوضع آلية للأعمال المشتركة في النظافة العامة والسلامة في المناطق، بالإضافة إلى تعديل لائحة الطرق فيما يتعلق بالمركبات المهملة وزيادة الغرامات المترتبة عليها ورفع رسوم الحجز والإسراع بتنفيذ مشروع مواقف الشاحنات، ووضع آلية واضحة لإجراءات الرقابة على العربات المتنقلة وتحديد مواقع للعربات المرخصة بالتنسيق مع وزارة التجارة إلكترونيا.
كما تطرقت التوصيات إلى تكليف لجنة النظافة العامة لوضع آلية لإنشاء خدمة تتيح للمواطنين تقديم طلب للتعامل مع النفايات كبيرة الحجم والتي لا يتم استيعابها في حاويات المناطق السكنية، وتوفير خدمة إزالة ورفع الحيوانات النافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي من شأنها رفع مستوى النظافة العامة في كافة المحافظات.