19 جمعية نفع عام: تمكين المرأة اقتصادياً وإنصافها تشريعياً

أعربت مجموعة من جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني أمس، عن قلقها البالغ بشأن تصنيف الكويت في التقرير الأخير للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، حيث سجلت الكويت 28.8 نقطة فقط من أصل 100 نقطة، مطالبة بضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة ومواءمة التشريعات الكويتية مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية للنوع الاجتماعي.
وبينت الجمعيات في بيان صحافي وقعته 19 جمعية ورابطة، ان "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" يقيس مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 بلداً، وجاءت النتيجة الإجمالية التي سجلتها الكويت أقل بكثير من المستوى المتوسط لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 51.56 نقطة، ولم يأت بعدها في ذيل القائمة سوى دولتين فقط هما فلسطين واليمن.
واضافت: "إننا نؤمن بأهمية وضرورة القوانين بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما وأن الدستور الكويتي، وتحديداً المادة 29 منه، ينص صراحة على أن المرأة والرجل متساويان أمام القانون في الحقوق والواجبات، لكن هذا لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، كما أن هناك أحكاما تمييزية في القوانين الكويتية عندما يتعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك قانون العمل وقوانين الأحوال الشخصية".
وتابعت: "يعتبر التمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين من الاقتصادات الذكية، فالمساواة بين الجنسين تدعم وتساهم في المرونة الاقتصادية وتعزز النمو الاقتصادي، وهذا ما تم التأكيد عليه في الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والذي يشير إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح النساء والفتيات حقوقًا متساوية، وتوفير فرصًا للعيش بحرية دون تمييز".
وذكرت ان الدراسات تشير إلى أن بقاء النساء في نفس الدور في أسواق العمل الإجمالية العالمية، فبحلول عام 2025 وفقًا لتقرير البنك الدولي ستُقدر الخسائر في الثروة جراء عدم المساواة في الدخل بين النساء والرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 3.1 تريليون دولار.
وأضافت: "لذا نحن كمجتمع مدني نطالب بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ونرى في عدم وجود الحماية والحوافز وفق الأطر القانونية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، وكذلك يؤدي إلى تهرب المرأة من العمل في القطاع الخاص، كما نطالب أيضاً بتعديل قانون العمل والقوانين الأخرى من أجل مواءمة التشريعات الكويتية مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية للنوع الاجتماعي، ونطالب بإدخال تعديلات على القوانين الكويتية لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة".