1٫115 مليار غرامة للسوري "سارق الرمال"

كتب ـ جابر الحمود:

أيَّدت محكمة الاستئناف حبس المتهم الثاني السوري في قضية "سرقة الرمال" لمدة 7 سنوات، وتغريمه والمتهم الأول الهارب "مدير في البلدية" مليار و110 ملايين دينار، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي، موزعة على 740 مليوناً غرامة، ورد 370 مليوناً، فيما قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف للمتهم الأول إلى حين معارضته على الحكم الغيابي.
من جهته، أكد مصدر مطلع لـ"السياسة"، أن البحث لايزال جارياً عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف الفرق الرقابية في بلدية الجهراء منح تراخيص تشوين وغربال صلبوخ لشركات خاصة في 3 مواقع بمنطقتي الصبية والسالمي، بالمخالفة إلى الأنظمة المعمول بها في الجهاز التنفيذي، إضافة إلى عدم وجود سجلات بها لدى الإدارة المعنية.
وتبين بعد التأكد من التراخيص الممنوحة لهذه الشركات، أن مسؤولاً في البلدية يحتال على الأنظمة عبر إصداره تراخيص لأشخاص مقابل الحصول على مبالغ مالية ومن ثم يلغيها بعد أيام من دون تدوينها بالسجلات خوفاً من اكتشاف هذه الرخص المخالفة.
وأضافت الفرق الرقابية في تقريرها: إن المسؤول استخدم حيلة إصدار الترخيص وإلغائه؛ لإيهام مفتشي البلدية بوجود تراخيص لدى الشركات التي تستغل مواقع التشوين وتنفذ مشاريع كبرى تمكنها من استغلال الأراضي من دون أن تكون لديها دراية بأنها ملغاة ولا توجد لها سجلات، وهو ما يعتبر مخالفة جديدة تضاف إلى عملية نهب وسرقة الرمال.
وأكدت أن رخصة "الغربال" وهي استخراج الصلبوخ من أراضي البلاد والصادرة من البلدية المعنية ممنوعة منذ وقت طويل، من أجل المحافظة على أراضي الدولة بدلاً من تخريبها.
وانتهت إلى أن الرخصة الممنوحة للشركة في منطقة الصبية تبلغ مساحتها نحو 400 ألف متر مربع، ومقسمة على 4 مواقع، وإلى أن المسؤول المتهم منح رخصاً في موقعين بمنطقة السالمي بمساحة تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه يتم استغلال هذه المواقع منذ نحو سنتين، وتصل قيمة المسروقات من الرمال والصلبوخ إلى ملايين الدنانير.