%1٫4 نمو موجودات البنوك المحلية إلى 80 مليار دينار في مارس

كتب - محمود شندي:

أظهرت أرقام احصائية صادرة عن بنك الكويت المركزي ان اجمالي موجودات البنوك المحلية قفزت بنحو 1.1 مليار دينار خلال مارس الماضي لتصل الى 80.076 مليار دينار مقابل 78.970 مليار دينار في شهر فبراير الماضي بنسبة نمو 1.4 %، فيما قفز اجمالي الودائع بالبنوك بنحو 532 مليون دينار بنسبة 1.1 % من 45.464 مليار دينار في فبراير الى مستوى 45.996 في مارس الماضي، كما ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 18.4 مليون دينار لتصل الى 7.18 مليار دينار في مارس مقابل 7.17 مليار دينار في فبراير بنسبة نمو 0.2 %.
وشهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية للبنوك ارتفاعا بنحو 38.7 مليون دينار لتقفز من 522.7 مليون دينار في فبراير إلى 561.4 مليون دينار في مارس بارتفاع 38.7 مليون دينار بنسبة 7.4 %.
وبلغ مجموع الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية في مارس الماضي نحو 18.504 مليار دينار، بزيادة 7% عن قيمتها المُسجلة في مارس 2021 البالغة 17.290 مليار دينار.
واوضحت الاحصائية ارتفاع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 5.7% في شهر مارس الماضي؛ بالمقارنة بالشهر نفسه من 2021.
وبلغت القيمة الإجمالية لعرض النقد في الكويت خلال مارس الماضي نحو 40.589 مليار دينار، مقابل 38.408 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 2.181 مليار دينار، ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير.
وأظهر تقرير المركزي تراجع إجمالي موجودات "المركزي الكويتي" في مارس الماضي بنسبة 2.4% ليصل إلى 12.441 مليار دينار، بالمقارنة بمستواه في مارس 2021 البالغ 12.750 مليار دينار، كما تراجع إجمالي الموجودات الأجنبية لدى "المركزي" خلال مارس الماضي ليصل إلى 12.322 مليار دينار، بالمقارنة مع 12.669 مليار دينار في مارس 2021، بانخفاض نسبته 2.7%، أما صافي الموجودات الأجنبية لدى "المركزي"، فبلغت في مارس الماضي 17.867 مليار دينار، بالمقارنة مع 18.927 مليار دينار في مارس 2021، بانخفاض نسبته 5.6%.
وارتفعت قيمة الاحتياطي الرسمي لدولة الكويت بنهاية شهر مارس 2022 بنسبة 3.28% سنوياً، بدعم عاملين، وذلك حسب الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، وسجلت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت نهاية مارس السابق 13.896 مليار دينار (45.388 مليار دولار)، مقارنة بـ13.454 مليار دينار (43.944 مليار دولار) في نفس الشهر من 2021.
وكشفت الإحصائية أن قيمة الاحتياطي الكويتي انخفضت شهرياً بنحو 0.86%؛ إذ كانت تبلغ في فبراير 2022 نحو 14.016 مليار دينار.
دعم الارتفاع السنوي للاحتياطي عاملان أولهما قفزة حقوق السحب الخاصة خلال مارس الماضي بنسبة 133.51% عند 1.338 مليار دينار، مقارنة بـ573.4 مليون دينار، بينما تراجعت 2.12% على الأساس الشهري.
وتمثل العامل الثاني في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق إذ بلغ 236 مليون دينار، بنمو 11.43% عن مستواه في مارس 2021 البالغ 211.8 مليون دينار، فيما انخفض على الأساس الشهري بـ 0.21%.
ويشمل وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وفي المقابل تراجع بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج في مارس 2022 بنسبة 2.75% عند 12.243 مليار دينار، علماً بأنها كانت تبلغ 12.589 مليار دينار في الشهر ذاته من 2021، كما انخفض شهرياً بـ0.73%.
وبينت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.