1٫8 مليار دينار مكاسب البورصة السوقية خلال تداولات يناير

كتب - أحمد فتحي:

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات أول شهر في 2022 على صعود كبير، وسط نمو ملحوظ في مستويات التداول، وذلك بفضل تحسن معنويات المستثمرين مع بدء إعلان الشركات عن النتائج السنوية، فضلاً عن الارتفاع المستمر في أسعار النفط، ليرتفع المؤشر العام للبورصة بنهاية شهر يناير بنحو 4.3 في المئة، بمكاسب بلغت 307.2 نقطة، ليرتفع من 7043.16 نقطة إلى 7350.3 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الأول 4.9 في المئة محققاً 373.7 نقطة ليرتفع من 7639.11 نقطة إلى 8012.8 نقطة.
وزاد المؤشر الرئيسي بنسبة 2.7 في المئة، بمكاسب بلغت 162.04 نقطة ليرتفع من 5886.27 نقطة إلى 6048.3 نقطة، وسجل مؤشر "رئيسي 50" نمواً بنسبة 3.7 في المئة رابحاً 226.8 نقطة ليرتفع من 6108.04 نقطة إلى 6334.9 نقطة.
وحققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 1.79 مليار دينار خلال يناير ليرتفع من 41.395 مليار دينار نهاية ديسمبر إلى 43.193 مليار دينار في نهاية يناير.
كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 4.9 في المئة وبقيمة 1.52 مليار دينار لترتفع من 31.124 مليار دينار إلى 32.647 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 275 مليون دينار لترتفع من 10.271 مليار دينار إلى 10.546 مليار دينار.
ومن جانب أخر ارتفعت وتيرة التداولات في بورصة الكويت خلال شهر يناير، وذلك خلال 21 جلسة مقارنة بـ 22 جلسة في ديسمبر الماضي، حيث جاءت التداولات تجميعية لتأسيس مراكز استثمارية جديدة على بعض الأسهم وخاصة ذات التوزيعات السخية.
وزادت السيولة ببورصة الكويت في يناير بنحو 10.1 في المئة، لتصل إلى 1.289 مليار دينار، مقارنة مع 1.171 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وارتفعت أحجام التداول الشهرية بوتيرة أقل وبنسبة 4.7 في المئة، لتصل إلى 6.124 مليار سهم، مقابل 5.848 مليار سهم في شهر ديسمبر السابق.
وبلغ عدد الصفقات الإجمالي بالبورصة في يناير نحو 230.024 ألف صفقة، مقابل 224.125 ألف صفقة في ديسمبر الماضي، بارتفاع نسبته 2.6 في المئة.
ويأتي هذا النمو وسط شعور التفاؤل الذي يسود تداولات البورصة مع ارتفاعها إلى مستويات تاريخية جديدة، سواء على مستوى المؤشرات أو القيمة السوقية، حيث ساعدت عدة عوامل في هذا الارتفاع، كان في مقدمتها تحسن الوضع الاقتصادي وتحسن معدلات النمو، مع استقرار الملف الصحي، واحتواء المتحور الجديد "اميكرون"، بتسريع عمليات التطعيم للجرعة التنشيطية لتقترب الكويت من تحقيق المناعة المجتمعية خاصة مع بلوغها النسبة الأعلى عالمياً في معدلات التطعيم.
في المقابل شهد يناير عدد من المؤثرات السلبية التي أثرت على التداولات، كان في مقدمتها التوترات السياسية والأمنية الإقليمية والعالمية، حيث شهد الشهر استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح وحصوله علي ثقة مجلس الأمة، بالإضافة إلى الشح في الإمدادات والتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في المعروض.
كما شهد الشهر تراجع الاسواق الخليجية متأثرة بالتوترات الأمنية التي تشهدها دولة الإمارات مع الهجمات الحوثية عليها الأسبوع الماضي، مما زاد من توتر الحالة النفسية المستثمرين من تصاعد عمليات الاعتداء بصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى التراجعات الحادة التي اصابت الاسواق العالمية والاقليمية من جراء بعض المخاوف من الانتشار السريع للمتحورات الخاصة بـ "كورونا" وتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.
شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعاً جماعياً للجلسة الثالثة على التوالي، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.17 في المئة وبنحو 12.7 نقطة، من 7337.6 نقطة إلى 7350.3 نقطة، وزاد السوق الأول 0.14 في المئة وبـ 11.8 نقطة من 8001 نقطة إلى 8012.8 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنحو 0.25 في المئة وبـ 15.2 نقطة من 6033.05 نقطة إلى 6048.3 نقطة، وارتفع "رئيسي 50" بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 22 نقطة إلى 6334.9 نقطة. وزادت القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنحو 75 مليون دينار دينار وبنسبة 0.17 في المئة، لترتفع من 43.118 مليار دينار إلى 43.193 مليار دينار، كما زادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 49 مليون دينار وبنسبة 0.15 في المئة من 32.598 مليار دينار إلى 32.647 مليار دينار، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.24 في المئة وبقيمة 26 مليون دينار من 10.52 مليار دينار إلى 10.546 مليار دينار.