%2.1 تراجع تمويل قطاع الإنشاءات إلى 1.1 مليار دينار خلال 8 أشهر

البنوك المحلية زادت رصيد تمويلاتها %7.8 إلى 2.46 مليار

أحمد فتحي

شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي تراجعاً خلال الاشهر الثمانية الأولى من 2023 بنسبة 2.14 في المئة وبقيمة 24.8 مليون دينار، لينخفض من 1.154 مليار دينار خلال 8 أشهر من 2022 إلى 1.13 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس الماضي، ارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 4.2 مليون دينار من 158.3 مليون دينار في يوليو إلى 162.5 مليون دينار في أغسطس الماضي، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 151.5 وبقيمة 97.9 مليون دينار بعد أن كانت 64.6 مليون دينار في أغسطس 2022.
ويأتي هذا التراجع في التمويل الإنشائي تزامناً مع تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة لكل القطاعات (المجمعة لـ 8 أشهر) بنحو 93.1 مليون دينار وبنسبة 0.6 في المئة من 15.76 مليار دينار في 8 أشهر من 2022 إلى 15.669 مليار في نفس الفترة من 2023.
وارتفعت إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة لكل القطاعات على أساس شهري في أغسطس بنسبة 3.2 في المئة وبنحو 63.6 مليون دينار لتنخفض من 1.948 مليار دينار في يوليو إلى 2.012 مليار دينار في أغسطس، لكنها ارتفعت على أساس سنوي، مقارنة مع 1.354 مليار دينار في نهاية أغسطس 2022.

التمويل الإنشائي
وكان التمويل الإنشائي قد شهد قفزة في إجمالي التمويل المقدم (المجمع) خلال عام 2022 بنسبة بلغت 57.4 في المئة وبقيمة 635.2 مليون دينار، ليرتفع من 1.105 مليار دينار خلال 2021 إلى 1.741 مليار دينار في 2022.
وشهد التمويل الإنشائي صعوداً وهبوطاً خلال 2023، لترتفع من 112.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 118.2 مليون دينار في يناير 147.1 مليون دينار في فبراير، ثم إلى 217.9 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 92.1 مليون دينار في إبريل، ليرتفع مرة أخرى في مايو إلى 110.1 مليون دينار، وإلى 123.9 مليون دينار في يونيو إلى 158.3 مليون دينار في يوليو.
الرصيد المتراكم
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 14.9 في المئة وبقيمة 320.1 مليون دينار، من 2.147 مليار دينار في أغسطس 2022 إلى 2.467 مليار دينار في أغسطس الماضي ليبلغ بذلك أعلى مستوياته في عامين .
وزاد هذا الرصيد بنسبة 7.8 في المئة وبنحو 179 في المئة من بداية 2023، وذلك بعد أن كان 2.288 مليار دينار في نهاية ديسمبر، وشهد هذا الرصيد صعوداً بنسبة 2.2 في المئة وبقيمة 52.9 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.415 مليار دينار في يوليو الماضي.
يواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال أخر خمس سنوات، بالإضافة لتأخر الحكومة في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع الإنشائي تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، مما انعكس سلباً على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية ليتحمل المواطن مزيداً من المصاريف، لاسيما مع الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء.

نقص العمالة
ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضاً، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال أخر عامين بعد انتهاء جائحة "كرورنا" وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل خطتها لإعادة هيكلة التركيبة السكانية.
وأضافوا أن الأجر اليومي للعامل في قطاع البناء ارتفع خلال أخر عامين أكثر من مرة نتيجة الطلب المتزايد والنقص الشديد في المعروض، ليرتفع متوسط الأجر اليومي للعامل من 10 دنانير قبل "كورونا" إلى 30 دينارا حالياً.
ومن جانبها طالبت لجنة العقار والمشاريع العامة المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت الحد من الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع المقاولات في المشاريع المطروحة أو المبرمة مع الدولة، حيث تتركز تلك المشكلات بالتأخر في تحصيل الدفعات المستحقة للمقاولين من الدولة، وتأخر في ترسية المشاريع المطروحة وتوقيع العقود، وما يترتب عليه من خسائر بسبب متطلبات العمل من مواد وأيد عاملة، وعدم توازن بنود العقود المبرمة مع الدولة التي تؤدي إلى تكبد المقاول تكاليف إضافية، مما يؤثر بشكل مباشر في تنفيذ الأعمال.
كما طالبت اللجنة من الجهات المعنية في الدولة تذليل تلك العقبات التي بدورها ستعود بالمنفعة على تحسين إنجاز الأعمال والانتهاء منها بالصورة المطلوبة والمرضية لكلا القطاعين العام والخاص، مما يساهم بصورة فعالة في إنجاز المشاريع وتسريع وتيرتها.