2.2 % نمو أصول البنوك المدارة إلى 32 مليار دينار في يوليو الماضي

ارتفعت 1.2 مليار على أساس سنوي… و"الأمانات" انخفضت %6.1

أحمد فتحي

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 4 في المئة وبقيمة 1.219 مليار دينار من 30.77 مليار دينار في يوليو 2022 إلى 31.99 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، كما ارتفعت هذه الأصول على أساس شهري بنسبة 2.2 في المئة وبقيمة 685.8 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 31.305 مليار دينار في يونيو الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يوليو، ارتفعت الأصول المدارة من قبل البنوك خلال السبعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 531.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 31.459 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022.
وشهدت الأصول المدارة من قبل البنوك، ارتفاعات متواصلة خلال 2022، حيث ارتفعت من 28.7 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 28.9 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 29.55 مليار دينار في فبراير، وزادت في مارس إلى 30.57 مليار دينار، ثم إلى 31.1 مليار دينار في يوليو، ولكنها تراجعت في مايو إلى 31.05 مليار دينار ثم إلى 31.08 مليار دينار في يونيو، وإلى 30.771 مليار دينار في يوليو، لترتفع في أغسطس إلى 30.843 مليار دينار، لتنخفض بشكل بسيط في سبتمبر إلى 30.828 مليار دينار لترتفع في أكتوبر إلى 31.315 مليار دينار، وإلى 31.959 مليار دينار في نوفمبر.
ارتفاع الاصول
كما واصلت هذه الأصول ارتفاعها خلال 2023، حيث ارتفعت من 31.45 مليار دينار في ديسمبر إلى 31.96 مليار في يناير ثم إلى 32.1 مليار في فبراير لكنها انخفضت في مارس إلى 31.5 مليار ثم إلى 31.4 مليار في إبريل وإلى 31.1 مليار في مايو لترتفع في يونيو إلى 31.3 مليار دينار.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك 12 بنداً، حيث تراجع بند صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 79.8 في المئة وبقيمة 66.4 مليون دينار على أساس شهري لتنخفض من 81.2 مليون دينار في يونيو إلى 16.8 مليون دينار في يوليو، ولم يتغير هذا البند على أساس سنوي.
وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 3.1 في المئة وبقيمة 149.3 مليار دينار من 4.719 مليار دينار في يونيو إلى 4.868 مليار دينار في يوليو الماضي، لكنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة 6.1 في المئة وبـ 317.3 مليون دينار مقارنة مع 5.186 مليار دينار في يوليو 2022.

الاعتمادات المستندية
وارتفع مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 3.1 في المئة وبقيمة 445.3 مليون دينار من 14.724 مليار دينار يونيو إلى 14.65 مليار دينار في يوليو الماضي، وتشمل هذه الالتزامات (خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، القبولات المصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، وتوظيفات ودائع استثمار مقيدة).
وانخفضت الاعتمادات المستندية بنسبة 4.1 في المئة وبقيمة 51.5 مليون دينار من 1.238 مليار دينار في يونيو إلى 1.18 مليار دينار في يوليو الماضي، وشهد بند خطابات الضمان ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.05 في المئة وبقيمة 5.7 مليون دينار من 11.26 مليار دينار في يونيو إلى 11.275 مليار دينار في يوليو الماضي، لكنه تراجع بنسبة 1 في المئة وبـ 113.9 مليون دينار خلال 7 أشهر وذلك بعد أن كان 11.388 مليار دينار في ديسمبر.

قيمة الالتزامات
وانخفض بند قبولات مصرفية بنسبة 8 في المئة وبقيمة 68.2 مليون دينار من 845.3 مليون دينار إلى 777.1 مليون دينار، وارتفعت الإلتزامات غير القابلة للإلغاء بنسبة 3.3 في المئة وبقيمة 45.3 مليون دينار من 1.37 مليار دينار إلى 1.417 مليار دينار، كما ارتفعت على من بداية السنة بنسبة 29 في المئة وبنحو 319.4 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 1.097 مليار دينار في ديسمبر 2022، ولم يشهد بند توظيفات ودائع استثمار مقيدة أي مبالغ، وارتفع بند أصول أخرى بنسبة 8.8 في المئة وبقيمة 66.7 مليون دينار من 752.7 مليون دينار إلى 819.4 مليون دينار. وشهد بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفاعا خلال يوليو بنسبة 5.9 في المئة وبقيمة 578 مليون دينار من 9.725 مليار دينار في مارس إلى 10.3 مليار دينار في يوليو.