2.26 مليار دينار عجز الميزانية خلال 10 أشهر بارتفاع 242 %

تراجع في إيرادات القطاع النفطي إلى 13 مليار دينار... والإنفاق على السلع والخدمات يقفز إلى مليارين


كتب – أحمد فتحي:

حققت دولة الكويت عجزاً في الميزانية العامة خلال الـ 10 أشهر الاولى من السنة المالية 2019 -2020 المنتهية في 31 يناير الماضي بقيمة 2.26 مليار دينار (7.49 مليار دولار)، وذلك بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة البالغ 1.43 ملياردينار وذلك بنمو بنسبة 242 في المئة مقابل فائض بقيمة 1.6 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى فى السنة المالية 2018- 2019 والمنتهية في 31 يناير 2018، وذلك بعد تحويل 1.7 مليار دينار للأجيال القادمة.
وكشف تقرير وزراة المالية عن شهر يناير أن ميزانية الكويت حققت منذ مطلع أبريل 2019 وحتى نهاية يناير السابق إيرادات بإجمالي 14.29 مليار دينار ( 41.7 مليار دولار)، تمثل 90.4% من المقدر تحقيقه في السنة المالية 2019-2020 والبالغ 15.811 مليار دينار، وانخفضت الايرادات بقيمة 2.72 مليار دينار وبنسبة 16%، مقابل 17 مليار دينارفي الفترة المقارنة من 2018-2019.
ويأتي هذا العجز في ظل عدد من الضعوط التي تعرضت لها الميزانية كان من أهمها استمرار خفض حصة الكويت لانتاج النفط وفق اتفاق منظمة أوبك إلى 2.7 مليون برميل بإنخفاض 100 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى الأثار السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أسعار النفط، وهو ما أدى انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 17.6 في المئة وبقيمة 2.8 مليار دينار، حيث انخفض مجمل الإيرادات النفطية المحصلة من 15.86 مليار دينار في العشرة أشهر الأولى من العام 2018-2019 إلى 13.06 مليار دينار في نفس الفترة من ميزانية 2019-2020، وشكلت الإيرادات المحصلة نحو 94.2% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدر تسجيلها في العام المالي الجاري البالغة 13.863 مليار دينار.

الايرادات غير نفطية
وطبقاً لبيانات وزارة المالية، سجلت دولة الكويت إيرادات
غير نفطية محصلة بالفترة من مطلع أبريل 2019 وحتى 31 يناير الماضي بقيمة 1.227 مليار دينار بنسبة نمو 7.1
في المئة مقابل 1.027 مليار دينار في نفس الفترة خلال
العام الماضي، وتمثل 63% من المقدر تحقيقه عند 1.948 مليار دينار.
وشمل بند الإيرادات عدة بنود أخرى كانت كالتالي: بند الضرائب والرسوم والتي بلغ قيمة المحصل منه 440.45 مليون دينار وبند المساهمات الاجتماعية بقيمة 75.44 مليون دينار وبند إيرادات أخرى بقيمة 700.2 مليون دينار وبند إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى بقيمة 11.4 مليون دينار

المصروفات والالتزامات الحكومية
وحول المصروفات كشف التقرير أن إجمالي المصروفات والالتزامات للجهات الحكومية في 10 أشهر سجل 12.83 مليار دينار، تمثل 67.2 في المئة من المقدر إنفاقه في السنة المالية بأكملها والبالغ 22.5 مليار دينار، لتحقق نمواً بنسبة 11 في المئة، مقابل 11.56 مليار دينار إجمالي مصروفات الفترة المناظرة من السنة المالية 2018-2019، فيما ارتفع اجمالي الالتزامات إلى 2.28 مليار دينار مقابل 2.15 مليار دينار في السنة الماضية، وارتفعت جملة المصروفات الجارية بنسبة 13.5 في المئة لترتفع من 10.4 مليار دينار إلى 11.8 مليار دينار، كما انخفض باب شراء الأصول غير المتداولة بنسبة 11.2 في المئة من 1.144 مليون دينار العام الماضي إلى 1.015 مليون دينار.
بالإضافة لنمو بنود المصروفات المختلفة بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث ارتفعت تعويضات العاملين بنسبة 37.3 في المئة وبقيمة 1.12 مليار دينار، وارتفع بند السلع والخدمات بنسبة 10.9 في المئة وبقيمة 206 ملايين دينار، وزاد بند الإعانات بنسبة 7.6 في المئة وبقيمة 33 مليون دينار وزاد بند المنح بنسبة 3.5 في المئة وبقيمة 134 مليون دينار وارتفعت المنافع الاجتماعية بنسبة 3 في المئة وبقيمة 12 مليون دينار، وشهد بند مصروفات وتحويلات أخرى انخفاضاً في المصروفات بنسبة 11.9 في المئة وبقيمة 107 ملايين دينار.