2.3 % النمو المتوقع للاقتصاد السعودي في 2018 مع انتعاش القطاع غير النفطي

* 4.6 % تقلص عجز الموازنة رغم تحسن الأوضاع المالية وارتفاع الانفاق الحكومي
* تراجع التضخم الى 2.8 % منذ تطبيق السلطات ضريبة القيمة المضافة

توقع الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني تعافي أداء الاقتصاد السعودي من حالة الانكماش التي عانى منها العام السابق ورشحه لتسجيل نمواً بنسبة 2.3% في العام 2018، على خلفية تزايد إنتاج النفط بمستويات قياسية منذ منتصف العام وانتعاش القطاع غير النفطي وارتفاع النفقات الحكومية إلى مستويات قياسية. إلا أن مستويات الطلب من قبل القطاعين المحلي والخاص كانت أقل من المستويات المطلوبة نظراً لتأثرها بضعف النمو الائتماني وارتفاع التكاليف (مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة) وتزايد تكاليف الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، هذا بالإضافة إلى مغادرة حوالي مليون عامل وافد تقريباً منذ العام 2017 وزيادة معدلات بطالة العامل السعودي إلى 12.9% في العام 2018.

الإصلاح المالي
وأضاف الموجز انه في الوقت نفسه استمر تطبيق برنامج الإصلاح المالي على نطاق واسع تماشياً مع برنامج التوازن المالي، حيث تم بالفعل تحقيق مدخرات وتوليد إيرادات غير نفطية بمستويات أعلى، الأمر الذي ساهم في تقليص عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، إلا أن مستويات الدين العام قد ارتفعت إلى 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يخص توقعات العام 2020، اضاف الموجز ان مشاركة السعودية مرة أخرى في اتفاقية خفض الإنتاج بالتعاون مع منظمة الأوبك والمنتجين المستقلين، قد يؤدي إلى الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، فإن القطاع غير النفطي سيأخذ زمام المبادرة مع توقع تحقيق متوسط نمو بنسبة 3.2%، بدعم من ارتفاع النفقات الحكومية وحزمة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص والإصلاحات المتعددة في إطار رؤية 2030. إلا أنه من المنتظر أن يتم ذلك على الأرجح في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتراجع أسعار النفط، مما قد يتسبب في زيادة العجز المالي في العام 2019.

القطاع غير النفطي
استفاد قطاع النفط السعودي في العام 2018 بشكل كبير من قرار الأوبك وحلفائها في منتصف العام 2018 بزيادة إنتاج النفط الخام لتعويض التراجع المرتقب للإمدادات الفنزويلية والإيرانية. حيث سجل إنتاج النفط السعودي أعلى مستوياته على الإطلاق ببلوغه 11.09 مليون برميل يومياً في نوفمبر، الأمر الذي قد يساهم في تسجيل نمو حقيقي للقطاع النفطي بنسبة 2.8% في 2018.
ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نمواً محدوداً بنسبة 0.2% و1.2% في عامي 2019 و2020 على التوالي. ويعكس هذا النمو زيادة إنتاج الغاز وتدفقات الخام لتغذية توسعات عمليات التكرير، وبصفة خاصة مصفاة جازان التي دخلت مرحلة الإنتاج في العام 2018 بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً.
وكشف الموجز عن زيادة نشاط القطاع غير النفطي مع بلوغ النفقات إلى مستويات قياسية في الموازنة بما يزيد عن 1 تريليون ريال سعودي، وتجديد التزام الحكومة التركيز على القطاع الخاص – حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص للأربع السنوات القادمة بقيمة 72 مليار ريال (19 مليار دولار) في نوفمبر الماضي – بالإضافة إلى التركيز على المشروعات الرأسمالية، كما تم التعهد بإنفاق المليارات لتنفيذ مشاريع بقطاعات الإسكان والسياحة والنقل والطاقة والتعليم.

برامج بدلات
وقامت الحكومة السعودية بإطلاق برامج بدلات للمواطنين والأسر السعودية للتخفيف من بعض أعباء الكلفة الإضافية وتحفيز الطلب الاستهلاكي، حيث زاد صافي دخل المواطنين 1000 ريال سعودي (266 دولارا) على شكل مخصصات شهرية، بالإضافة إلى أنه سيتم دفع مكافآت لعمال القطاع العام بداية من العام 2019 بغض النظر عن تقييمات الأداء. كما تشير بعض التقارير أيضاً إلى توجه الحكومة نحو إبطاء وتيرة رفع رسوم الوافدين بهدف تخفيف عبء الكلفة على كل من الوافدين والشركات. حيث تفرض الحكومة رسوم قيمتها حالياً 200 ريال سعودي لكل وافد شهرياً والتي من المقرر أن تتضاعف إلى 400 ريال بحلول العام 2020، و400 ريال شهريا في الوقت الحاضر لكل عامل وافد عن الاعداد الفائضة عن العمالة السعودية في الشركات المحلية والمقرر ان يرتفع إلى 700-800 ريال شهرياً بحلول العام 2020. ومما لا شك فيه، فإن الشركات تواجه أيضاً واقع ارتفاع تكاليف توظيف مواطنين سعوديين الذين يتوقعون رواتب أعلى من الوافدين.
وما زالت معدلات البطالة تواصل ارتفاعها. حيث يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية المملكة 2030 خفض معدل البطالة من 11.6% في العام 2015 إلى 7.0%. وحتى الربع الثاني من العام 2018، بلغت معدلات البطالة 12.9% - وهو الارتفاع الفصلي الخامس على التوالي- و ذلك لتجاوز نمو القوى العاملة السعودية نمو معدلات التوظيف الحالية.

تراجع معدلات التضخم
تراجعت حدة التضخم منذ أن قامت السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وإطلاق الجولة الثانية من رفع أسعار الطاقة في يناير. فبعد ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 4.0% على أساس سنوي في فبراير، عاودت تراجعها مرة أخرى إلى 2.8% على أساس سنوي في أكتوبر 2018. ولا نتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بمستويات تتعدى نسبة 2% في المتوسط على أقصى تقدير في العام 2019 مقابل 2.5% في العام 2018، مع توقع أن تأتي الضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع تكاليف المواد الغذائية والمطاعم والنقل وتماشيا مع انتعاش النشاط الاقتصادي بدعم من التوسع المالي للنفقات الحكومية.
تقليص العجز المالي

حققت المملكة تحسناً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية في ترشيد النفقات العامة وخلق تدفقات مالية غير نفطية قابلة للاستمرار، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تقليص مستويات العجز المالي من ذروته البالغة 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 إلى عجز متوقع بحوالي 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018. أكد الموجز أنه يعزى تراجع مستويات العجز المالي للعام 2018 إلى نمو الإيرادات (+ 29% على أساس سنوي إلى 895 مليار ريال سعودي) فيما بلغت زيادة الإنفاق مستويات قياسية (+ 11% على أساس سنوي إلى 1.029 مليار ريال سعودي). ولم ترتفع إيرادات المملكة فقط من ارتفاع أسعار النفط (+ 35% على أساس سنوي بمتوسط 71 دولارا للبرميل) وارتفاع كمية الصادرات، بل تمكنت أيضاً من زيادة الإيرادات غير النفطية بمعدلات مرتفعة (+ 12% على أساس سنوي)، بدعم من إجراءات فرض الرسوم الجمركية (التبغ وما إلى ذلك) ورسوم الوافدين، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وبلغت الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10%.
وتلتزم السلطات السعودية، والتي أعلنت أخيرا عن موازنة قياسية أخرى بقيمة 1.106 مليار ريال سعودي (295 مليار دولار) للعام 2019، بدعم الاقتصاد غير النفطي من خلال تخفيف بعض الاجراءات التقشفية والقيام باستثمارات البنية التحتية الأكثر إنتاجية، حيث من المخطط زيادة النفقات بنسبة 7.4% مقارنة بالنفقات الفعلية للعام 2018.
وعلى الرغم من التزام الحكومة بصفة عامة بالمسار العام لتحقيق هدفها المتمثل في بلوغ التوازن المالي في العام 2023، إلا أن العام 2019 قد يشهد اتساع مستويات العجز إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من ان يتراجع. ويعزى ذلك لتوقعاتنا بتراجع أسعار النفط مقارنة بالعام 2018 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التوسع المالي. كما نرى أن الحكومة ستكون مضطرة إلى التراجع عن بعض النفقات المخطط لها للتحكم في مستويات العجز.

ارتفاع مستويات الدين العام
تواصل الحكومة تمويل العجز من خلال مجموعة من إصدارات الديون (مثل السندات والصكوك والقروض) والسحب من الاحتياطي. وبنهاية العام 2018 يتوقع أن يبلغ الدين العام حوالي 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي (563 مليار ريال سعودي)، على أن يرتفع إلى 22.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 وإلى 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 (الرسم البياني رقم 4). ونتوقع أن تصل متطلبات التمويل الحكومية إلى حوالي 188 مليار ريال سعودي (50.3 مليار دولار) في العام 2019، وهو أعلى من توقعات الحكومة البالغة 118 مليار ريال سعودي (31.5 مليار دولار)، ومن المتوقع ان تتراجع الودائع والاحتياطات الحكومية إلى 523 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2018، بتراجع 66 مليار ريال سعودي (-11% على أساس سنوي) أي نصف مستويات العجز المسجلة في موازنة العام 2018.

تسارع وتيرة نمو الودائع
ارتفع معدل نمو إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في أكتوبر، بينما سجلت ودائع الشركات والأفراد نمواً بنسبة 1.9% على أساس سنوي (الرسم البياني رقم 3). وعلى الرغم من ضعف هذا المستوى مقارنة بمستويات ما قبل العام 2014، إلا أنها تعد تحسناً في ظل تراجع نمو الودائع الذي شهدناه في العام 2017.
وقد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف التمويل الى ضعف اقتراض قطاعي الأعمال والاستهلاكي.