2.3 تريليون دولار أصول صناديق الخليج السيادية

ارتفعت الأصول المدارة للصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 10 بالمئة، وذلك منذ عام 2010، وفق البيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية، ومارمور مينا إنتليجنس (مارمور)، الذراع البحثي لشركة المركز المالي الكويتي "المركز". وأظهرت البيانات أن إجمالي أصول المارة للصناديق السيادية الخليجية وصل إلى 2.3 تريليون دولار خلال عام 2018.
وكشفت البيانات أنه كجزء من توجه الحكومات الخليجية إلى تقليل اعتمادها على القطاع الهيدروكربوني، اتجهت تلك الحكومات لتنويع مصادر دخلها، من خلال رصد جزء كبير من احتياطات رأس المال المجمع على مر السنوات الماضية إلى الاستثمار حول العالم. ونوه المعهد بأن دول الخليج نفذت تلك الستراتيجية تم من خلال صناديق الثروة السيادية، التي أصبحت من أكبر 20 صندوقاً سيادياً على مستوى العالم.
تحتل هيئة أبوظبي للاستثمار المركز الأول خليجياً، والثالث عالمياً بين صناديق الثروة السيادية، إذ تقترب محفظة أصولها من 700 مليار دولار. وحسب بيانات المعهد، فقد سيطرت المملكة العربية السعودية وقطر على معدلات النمو المركب بين صناديق المنطقة، بواقع 19.2 بالمئة، و20.9 بالمئة على التوالي، وذلك منذ عام 2010 وحتى العام الماضي. أوضح التقرير أن كلاً من أبوظبي والكويت وقطر تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة. ونوه بأن هيئة أبوظبي للاستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل، وتلتزم هيئة الاستثمار الكويتية بستراتيجية استثمار طويل الأجل، مستهدفة الأسواق المحلية والدولية لتوفير بديل الاحتياطات النفط. وأشار البيان إلى أن مؤسسة دبي للاستثمار تمتلك جزءاً كبيراً من أصولها نقداً، لأن عملياتها المصرفية تتطلب إيداع جزء من احتياطياتها لدى البنك المركزي كشرط تنظيمي، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلى تخصيص للأسهم المحلية بين نظرائه في دول مجلس التعاون. وبين معهد الصناديق السيادية أن هيئة قطر للاستثمار تركز على الاستثمارات الأجنبية أكثر من سوقها المحلي، والاستثمار في أغلب الأسواق الدولية كأوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والمحيط الهادي، فيما تركز داخل قطر على قطاعات غير الطاقة، لذا فهي تمتلك محفظة متنوعة.
تأسس صندوق الاستثمارات العام السعودي في عام 1971، لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات ذات الأهمية الستراتيجية للاقتصاد السعودي، وكان أحد الأدوات الاستثمارية للحكومة، وركز الصندوق استثماراته في الأسهم المحلية بهدف توفير التمويل ودعم الشركات المحلية، ومساعدة البلد على التنويع بعيداً عن الهيدروكربونات.
ويحتفظ الصندوق بحصص في أكبر الشركات والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، بما فيها سابك (أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط)، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة التعدين العملاقة للمعادن، إلى جانب حصص في اثنين من أكبر البنوك في البلاد، وهما التجاري الوطني، ومجموعة سامبا.
وبالفترة من عام 2013 وحتى العام السابق قام الصندوق السعودي بتوسيع حجم استثماراته الدولية من 1 بالمئة، إلى 10 بالمئة من إجمالي أصوله.