2.4 % نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 34.6 مليار دينار

* 9.4 في المئة هبوط قيمتها بالعملات الأجنبية خلال 12 شهرا إلى 2.5 مليار دينار مقارنة مع 2.8 مليار
* تجاوزت حاجز 44 مليار دينار للمرة الاولى في يونيو بنمو 1.2 % على أساس سنوي مقابل1.1 % على أساس شهري
* استحوذت على 64.6 في المئة من موجودات البنوك الكويتية هبوطاً من 67.3 % خلال يونيو 2018
* حصة القطاع الحكومي بلغت 6.9 مليار ديناربتراجع 6.2 % خلال شهر مقابل 7.4 مليار في مايو

كشف تقرير بيتك عن حجم الودائع لدى البنوك خلال شهر يونيو الماضي عن أبرز التغييرات النقدية في السوق الكويتي، كما رصد تطور ونمو ودائع القطاعين الخاص والحكومي لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي وأبرز مؤشراته، وقدم تحليلاً شهرياً لأبرز متغيرات القطاع المصرفي.

ودائع الخاص والحكومي
ارتفع إجمالي الودائع في يونيو 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.2% متجاوزة للمرة الأولى حاجز 44 مليار دينار ، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.8% على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يونيو 2019 نحو 37.9 مليار دينار.
وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 505.5 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5%، فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بشكل طفيف أي بنسبة 0.8%.
وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 2.6% في يونيو أي مايعادل 935.3 مليون دينار، مقارنة مع 36.2 مليار دينار في مايو عام 2019، فيما تراجعت الودائع الحكومية بنحو 6.2%.
وارتفعت حصة الودائع للقطاع الخاص حين مثلت حصة قدرها 84.3% من إجمالي الودائع في يونيو 2019 مقارنة مع 84% في يونيو 2018، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15.7% من إجمالي الودائع مقارنة مع 16% في يونيو 2018.

إجمالي ودائع الخاص
حققت ودائع القطاع الخاص نمواً في يونيو على أساس سنوي بنسبة 1.5% أي 559.2 مليون دينار حين تخطت حاجز 37.1 مليار دينار كويتي للمرة الثانية وتأتي في يونيو العام الحالي مقارنة مع 36.6 مليار دينار في يونيو العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 2.6% عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في مايو 2019 الذي بلغ 36.2 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يونيو 2018 البالغة نحو 92.4%.

الودائع بالعملة المحلية
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يونيو 58.3% من ودائع العملة المحلية مقابل 58% في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف والبالغة نحو 26.3% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يونيو 2019 مقارنة مع 26.7% في يونيو 2018، بينما حافظت ودائع الادخار على حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 15.3% في يونيو من العام الحالي مقارنة مع نفس الحصة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في يونيو 2018.

نمو ودائع الخاص
بلغت الودائع تحت الطلب نحو 9.1 مليار دينار في يونيو بزيادة 1.1% على أساس سنوي، وارتفعت ودائع الادخار بنحو 2.6% حين سجلت 5.3 مليار دينار في يونيو 2019، أي بارتفاع قيمته 134.8 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في نفس الشهر من عام 2018، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 3% حين بلغت 20.2 مليار دينار في يونيو مقارنة مع قيمتها في نفس الشهر من عام 2018. وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يونيو على أساس سنوي بنسبة 2.4% حين بلغت 34.6 مليار دينار كويتي. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 9.4% حين بلغت 2.5 مليار دينار في يونيو 2019 مقارنة مع 2.8 مليار دينار في نفس الشهر من عام 2018.
كما تراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في يونيو على أساس شهري بنسبة 2.6%، بينما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 4.9% على أساس شهري.
وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يونيو على أساس شهري بنسبة 2.1% حين بلغت 34.6 مليار دينار كويتي مقارنة مع 33.9 مليار دينار في مايو 2019. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 9.1% وصولاً إلى 2.5 مليار دينار كويتي مقارنة مع 2.3 مليار دينار في مايو 2019.

ودائع القطاع الحكومي
بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.9 مليار دينار في يونيو متراجعة على أساس سنوي بنسبة 0.8% بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 6.2% عن حجمها في مايو 2019 البالغ نحو 7.4 مليار دينار.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 96% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في يونيو العام الحالي مقارنة مع 94.8% في يونيو العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4% مقابل 5.2% في يونيو عام 2018.