2.5 مليار دينار فائض الحساب الجاري بدعم الصادرات النفطية في الربع الثالث

قال تقرير البنك الوطني: إن بيانات بنك الكويت المركزي اشارت الى استمرار الحساب الجاري في تسجيل فائض خلال الربع الثالث من 2020 وذلك على الرغم من تراجعه إلى 2.5 مليار دينار (31% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 4.2 مليار دينار (66% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع السابق. وفي الوقت الذي تحسن فيه أداء الميزان التجاري مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 بدعم من ارتفاع أسعار النفط، إلا ان ذلك النمو قابله تراجع صافي إيرادات الاستثمار والتي ظلت مرتفعة مقارنة بمستوياتها التاريخية. إلا ان أسباب ارتفاع إيرادات الاستثمار خلال الربعين الأخيرين ليست واضحة تماماً، وان كان من الممكن أن يعزى ذلك لارتفاع عائدات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد إعادة هيكلة عملياتها لتقليل نسبة النقد لدى المؤسسة. كما يتوقع أيضاً تحسن عائدات الاستثمار الخاصة باستثمارات صندوق الأجيال القادمة في الربع الثالث من عام 2020، خاصة بعد ان بدأت الأسواق المالية في استعادة بعض زخمها منذ بداية شهر مارس الماضي. وبلغ صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي 3.4 مليار دينار في اداء يتسق نسبياً مع المستويات المسجلة في الربع السابق وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي في الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 1.4 مليار دينار مقابل 0.3 مليار دينار في الربع الثاني، إذ ارتفعت الصادرات النفطية، التي تشكل حوالي 89% من إجمالي الصادرات، لتصل إلى 2.8 مليار دينار على خلفية تزايد أسعار صادرات خام النفط الكويتي بنسبة 69% على أساس ربع سنوي إلى 43.5 دولار للبرميل، في حين انخفض الإنتاج بنسبة 9.3% إلى أدنى مستوياته المسجلة في عدة سنوات وصولاً إلى 2.2 مليون برميل يومياً نتيجة للالتزام باتفاقية الأوبك لخفض حصص الإنتاج،وشهدت الصادرات غير النفطية (والتي تمثل نسبة 11% من إجمالي الصادرات) ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 59% وذلك على الرغم من استمرار تراجعها على أساس سنوي (-28% على أساس سنوي).
ظل فائض رصيد الدخل الأساسي، الذي يشمل عائدات الاستثمار على الأصول المالية في الخارج مرتفعاً للغاية وتخطى مستوياته المسجلة في الفترات السابقة، إلا انه تراجع إلى 3.3 مليار دينار (42.5% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 5.3 مليار دينار بالربع الثاني. ويعزى هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض دخل الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية لأسباب غير واضحة، والذي ربما يكون مرتبطاً بالتغييرات التي ادخلتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية على استراتيجية استثمارها والتي قيل إنها (وفقاً للتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام) أدت إلى تزايد العائدات في الربعين الأخيرين والمعلن عنهما بواقع 4.7 مليار دولار (+611% على أساس سنوي) في الربع الثالث من 2020 و 7.3 مليار دولار بالربع الثاني من 2020 من المرجح تحسن عائدات الاستثمار على استثمارات صندوق الأجيال القادمة خلال الربعين الثاني والثالث من 2020 في ظل تحسن أداء سوق الأوراق المالية مرة أخرى والتعافي بعد التراجع الذي شهدته الأسواق في مارس 2020 عندما أدت عمليات الإغلاق.