%2.5 تراجع قروض البنوك الأجنبية من المحلية إلى 2.1 مليار دينار

انخفضت 54 مليوناً في 8 أشهر… والقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للأجانب ارتفعت إلى 3.4 مليار

أحمد فتحي

شهد اقتراض البنوك الأجنبية من البنوك المحلية تراجعاً خلال 8 أشهر، بنسبة بلغت 2.5 في المئة وبقيمة 54.1 مليون دينار، من 2.169 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.114 مليار دينار في أغسطس.
ويأتي هذا التراجع رغم ارتفاع اقتراض البنوك الأجنبية على أساس شهري بنسبة 5.3 في المئة وبقيمة 106 ملايين دينار، وذلك بعد أن كانت 2.008 مليار دينار في شهر يوليو، وزاد على أساس سنوي بنسبة 12.6 في المئة وبنحو 236 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 1.878 مليار دينار في نهاية أغسطس 2022.
وعلى الجانب الآخر، زاد حجم القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023، لترتفع بنسبة 4 في المئة وبقيمة 43.6 مليون دينار من 1.081 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.125 مليار دينار في أغسطس .
وتراجعت هذه القروض على أساس شهري بقيمة 8.9 مليون دينار وبنسبة 0.8 في المئة بعد أن كانت 1.133 مليون دينار في شهر يوليو الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 14.8 في المئة وبنحو 145.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 979.6 مليون دينار في أغسطس 2022.

التسهيلات الائتمانية
وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لغير المقيمين (الأجانب) ارتفاعاً خلال 8 أشهر بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 38 مليون دينار من 3.393 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.431 مليار دينار في أغسطس الماضي، في المقابل انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 16.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 3.344 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.
كما زادت على أساس سنوي بنسبة 1 في المئة وبنحو 34.7
مليون دينار وذلك بعد أن كانت 3.396 مليار دينار في نهاية أغسطس 2022.
ومن ضمن هذه القروض والتسهيلات بلغت قيمة القروض بالدينار نحو 131.3 مليون دينار بنمو بنسبة 4.1 في المئة وبقيمة 5.2 مليون دينار من بداية 2023، وذلك بعد ان كانت 126.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر، لكنها انخفضت على أساس شهري بنسبة 2.4 في المئة وبنحو 3.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 134.5 مليون دينار في يوليو، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 38.2 في المئة وبنحو 36.3 مليون دينار بعد أن كانت 95 مليون دينار في أغسطس 2022.

القروض المتبادلة
وتأتي هذه الزيادة في القروض المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المحلية والعالمية، وذلك بقيادة الفيدارالي الأميركي الذي يسعى لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبا للركود في أكبر اقتصاد في العالم، وقامت أغلب البنوك المركزية العالمية بمواكبة الفيدرالي برفع الفائدة للحفاظ على قوة وتنافسية عملاتها.
وسعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، حيث قام البنك المركزي برفع الفائدة 7 مرات خلال عام 2022 لمواكبة زيادات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي للحفاظ على قوة وتنافسية الدينار مقابل الدولار ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في 16 مارس، ثم إلى 2 % في 5 أغسطس وإلى 2.25 % في 16 أغسطس الماضي وإلى 2.5% في 28 يوليو ثم إلى 2.75 % في 11 أغسطس وإلى 3 % في 22 سبتمبر الماضي، وقام المركزي في 7 ديسمبر برفع سعر الخصم بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 3.50% بدلاً عن 3.00%.
وفي عام 2023 قام "المركزي" خلال شهر يناير الماضي برفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0% بدلاً عن 3.5% وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 يناير، كما قام "المركزي" في شهر يوليو الماضي برفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 يوليو 2023.