2.6 في المئة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني على الرغم من تزايد المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن أداء الاقتصاد الكويتي كان معتدلا في أغلب الأحوال. فقد ارتفعت أسعار النفط في الربع الثاني من العام 2019 على خلفية خفض الأوبك وحلفائها للإنتاج وتصاعد التوترات الجيوسياسية وذلك على الرغم من الضغوط الناتجة عن احتمال انخفاض آفاق نمو الاقتصاد العالمي. حيث ارتفعت مؤشرات النشاط غير النفطي، بما في ذلك الإنفاق الاستهلاكي ونمو الائتمان، وتفوق أداء سوق الأسهم على أقرانه في دول مجلس التعاون الخليجي بدعم من انضمام البورصة لمؤشر آخر من مؤشرات الأسواق الناشئة، مما ساهم في تعزيز الثقة وأدى إلى تزايد تدفقات رأس المال.
وعلى الرغم من استمرار الحاجة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية لتعزيز النمو غير النفطي طويل الأجل وتحسين أوضاع المالية العامة، نرى أن الاقتصاد في وضع جيد لمواجهة أي تباطؤ طفيف في النمو العالمي أو في أسعار النفط خلال الفترات القادمة.

ارتفاع أسعار النفط
بدأت أسعار النفط في الارتفاع خلال الربع الثاني من العام 2019، إلا أنها سرعان ما تراجعت على خلفية تصاعد المخاوف المتعلقة بآفاق نمو الاقتصاد العالمي. وبلغ سعر خام مزيج التصدير الكويتي أعلى مستوياته القياسية مقترباً من مستوى 75 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل في ظل الإشارات الدالة على تشديد سوق النفط استجابة لخفض الأوبك وحلفائها للإمدادات، إلا انه تراجع إلى 61 دولاراً بحلول منتصف يونيو قبل أن يرتفع قليلاً نتيجة للتوترات الجيوسياسية الإقليمية لينهي تداولات الشهر عند مستوى 66 دولار. وفي المتوسط، ارتفعت الأسعار بنسبة 9% في الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بالربع الأول.
وبلغ إنتاج النفط الخام الكويتي 2.69 مليون برميل يومياً في يونيو، ليرتفع بذلك معدل التزام الكويت بحصة خفض الإنتاج المستهدفة. ويشير ذلك إلى أن إنتاج النفط في الكويت لن يشهد تغيرات على نطاق واسع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وما بعد ذلك، مع افتراض عدم حدوث أي تغيير في ظروف السوق الكلية بما قد يؤدي إلى اتخاذ الأوبك وحلفائها لموقف مغاير.

نمو الناتج المحلي
تشير البيانات الرسمية الأولية للربع الأول من العام 2019 إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من خفض الإنتاج النفطي لمنظمة الأوبك وحلفائها وما لذلك من تأثير على أداء الاقتصاد بشكل عام. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2019، مسجلاً أداءً قوياً مقابل نموه بنسبة 1.7% في الربع الرابع من العام 2018 (والذي تم خفضه من 2.0%). كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% (2.0% في الربع الرابع) .

ارتفاع عجزالموازنة
أقر مجلس الأمة الموازنة للسنة المالية 2019/‏ 2020 مع الاحتفاظ بنفس مستويات النفقات الاجمالية كما ورد في مسودة الميزانية بقيمة اجمالية بلغت 22.5 مليار دينار كويتي، بزيادة تقارب 5% عن ميزانية العام السابق. وعلى الرغم من عدم نشر التفاصيل النهائية بعد، إلا أن مسودة الميزانية أظهرت أن النفقات الرأسمالية (المرتبطة بالمشروعات الإنشائية وما يرتبط بها) لم يطرأ عليها سوى تعديل طفيف وظلت عند مستوى 3.3 مليار دينار، لتمثل بذلك نسبة 15% من النفقات الاجمالية. إلا انه تم تعديل الايرادات وخفضها عن القيمة المحددة في المسودة إلى 15.8 مليار دينار على خلفية تراجع إيرادات النفط ومع افتراض سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل، وقد يكون هذا التعديل بسبب انخفاض إنتاج النفط المتوقع على خلفية خفض الأوبك للإمدادات. وتشير الأرقام إلى تسجيل عجز في الميزانية قدره 6.7 مليار دينار كويتي قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة، أي ما يوازي 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

الفائض المتوقع
غالباً ما تكون توقعات عجز الميزانية الحكومية متواضعة للغاية على خلفية مزيج من الافتراضات المتحفظة بالنسبة لأسعار النفط وانخفاض النفقات مقارنة بمسودة الموازنة (خاصة على صعيد الإنفاق الرأسمالي). وبناءً على افتراض سعر مزيج خام برنت عند مستوى 65 دولاراً للبرميل والمزيد من ترشيد النفقات، فإننا نتوقع عجزًا أقل بكثير بقيمة 1.2 مليار دينار كويتي، أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. هذا ولم يتم الإعلان بعد عن الحساب الختامي للسنة المالية 2018/‏2019، إلا أننا نقدر وجود فائض قدره 0.8 مليار دينار (2% من الناتج المحلي الإجمالي) بناءً على البيانات الأولية للأحد عشر شهراً الأولى من العام. إلا أن تقديرنا قد يكون متفائلاً حيث قد يتم زيادة الإنفاق في الشهر الأخير لتسوية بعض الالتزامات قبل إغلاق الحسابات النهائية للسنة المالية.