2.6 مليار دولار حصة الكويت من حقوق السحب في "النقد الدولي"

أعلن صندوق النقد الدولي عن توزيع 650 مليار دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة في أكبر عملية إنعاش للاقتصاد العالمي في تاريخ الصندوق وذلك لمواجهة تأثيرات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
واشار تقرير لـ " العربية نت" الى ان الكويت ستحصل على 2.66 مليار دولار من احتياطات صندوق النقد الدولي ضمن أكبر عملية توزيع لحقوق السحب الخاصة (SDRs) في تاريخه ، وتمثل حصة الكويت تمثل 0.41 % من اجمالي الاحتياطات التي بدأ صندوق النقد بضخها الى الدول الأعضاء والمقدرة بـ 650 مليار دولار لدعم السيولة العالمية في محاولة لمساعدة الدول على التعافي من جائحة "كوفيد - 19".
وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه صندوق النقد عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء. وتحدد قيمة حق السحب الخاص (SDR) وفقا لسلة من خمس عملات (الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني). وستحصل البلدان كمنحة، على أعداد محددة سلفا من حقوق السحب الخاصة الإضافية الجديدة، طبقا لحصتها السابقة فيها، ويمكنها تسييلها إلى نقد، أو استثمارها، والحصول على فوائد مقابلها، أو إعادة إقراضها للدول.
وقالت المدير العام للصندوق كريستالينا جورجيفا في بيان إن "تلك المخصصات تمثل فرصة للعالم وإذا ما استخدمت بحكمة فإنها فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة".
وبينت أنه سيجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان "بما يتناسب مع حصصها في صندوق النقد وهذا يعني توجيه نحو 275 مليار إلى بلدان ناشئة ونامية تتلقى منها البلدان منخفضة الدخل نحو 21 مليار دولار أي ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الحالات".
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتهم نحو 5.72% وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 37.18 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 26 مليار وحدة حقوق سحب، وفقا لـ "العربية.نت".
وقبل توزيع المخصصات الجديدة، تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية مالكة لحقوق السحب الخاصة بـ 9992.6 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.
وفي المرتبة الثانية، تأتي الإمارات بـ 2311.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة وحصتها التصويتية، 0.43%.
وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1959.9 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتيه 0.41%، ثم الكويت بـ 1933.5 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.
وستحصل المملكة العربية السعودية على 9576 مليون وحدة سحب خاصة إضافية، بقيمة 13.65 مليار دولار، والإمارات ستحصل على 2234.4 مليون وحدة سحب خاصة بقيمة 3.185 مليار دولار، ومصر ستحصل على 1960.8 مليون وحدة سحب، بقيمة 2.79 مليار دولار.