2.6 % نمو الناتج المحلي بالربع الأول إلى 10 مليارات دينار

أظهر تقرير وزارة المالية لشهر يونيو 2019، نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.6 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، بعد ان بلغ بالأسعار الثابتة نحو 10.04 مليار دينار، مقابل 9.79 مليار للفترة المماثلة بعام 2018.
واشار التقرير الى أنه تم تقدير الناتج المحلي للكويت بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من 2019 بنحو 10.33 مليار دينار، مقارنة بـ 10.02 مليار دينار في الربع الأول من العام الماضي.
ولفت التقرير الى انه في حال تناول نمو القطاعات المختلفة، المكونة للناتج المحلي الإجمالي، بين الربعين الأول لعامي 2018 و2019، يلاحظ أن أعلى معدل نمو بالأسعار الجارية، كان من حصة "المطاعم والفنادق" (13.2 %)، ثم "الخدمات الأخرى" (12%)، ثم "الزراعة والصيد" (11.5 %)، ثم "الخدمات الشخصية" (10.5 %).
وأوضح ان التقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية حول الاستثمار الأجنبى المباشر اكد ان رصيد الاستثمار الاجنبى المباشر فى الكويت خلال 2018 بلغ 14.7 مليار دولار والذى يمثل 10 % من الناتج المحلى الاجمالى، اما تدفق هذا الاستثمار للداخل فبلغ 346 مليون دولار والذي يمثل 1 % من تكوين رأس المال الثابت.
وأشار التقرير الى ان انخفاض عرض النقد خلال شهري ابريل ومايو الماضيين بنحو 0.02 % وهو امر جيد من اجل التحكم بمعدل التضخم فيما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 2 % في حين ارتفعت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 14.7 % مع انخفاض ودائع القطاع الخاص بالعملة الاجنبية 5.9 % ما يشير الى تحسن وضع السيولة الحكومية وتقليل دولرة الودائع لصالح العملة المحلية، لافتا الى انخفاض الاصدارات الجديدة من السندات والتورق من 680 مليون دينار الى 240 مليون دينار.
أما على مستوى الأسعار الجارية فقد وصلت معدلات النمو، خلال الفترة المذكورة إلى (14.7 بالمائة) لقطاع "الخدمات الأخرى"، ثم "المطاعم والفنادق" (13.3 بالمائة)، ثم "الصناعة التحويلية" (10.2 بالمائة)، و"الخدمات الشخصية" (10.4 بالمائة).
ولعل أهم ما يمكن ملاحظته من سلوك هذه المعدلات القطاعية هو أن تصدر معدل النمو المرتفع سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة لم يكن من حصة القطاعات المرتبطة برؤية الكويت 2035.