%32 نمو أرباح "التأمين" بالبورصة إلى 23 مليون دينار بالربع الأول

كتب - أحمد فتحي:

واصلت أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد أن كانت محققة 17.39 مليون دينار أرباحاً في نهاية الربع الأول من 2021، لتحقق 23 مليون دينار، لترتفع بنحو 5.6 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 32.2 في المئة.
وحسب النتائج المالية للربع الأول المعلنة لـ 7 شركات مدرجة في قطاع التأمين في البورصة، ارتفعت أرباح جميع شركات القطاع، لتحقق 6 شركات نمواً في أرباحها، وذلك مقابل شركة واحدة تراجعت أرباحها.
ومن حيث الأعلى ربحية، تصدرت أرباح "خليج للتأمين" باقي الشركات محققة 9.81 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 79 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلتها "كويت للتأمين" محققة 5.34 مليون دينار بنمو 0.9 في المئة، وبذلك حققت الشركتين 15.15 مليون دينار أرباحاً ليستحوذا على نحو 65.8 في المئة من اجمالي أرباح شركات التأمين المدرجة.
ثم شركة "أهلية للتأمين"محققة 4.4 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 20.5 في المئة، و"إعادة التأمين" بـ 2.05 مليون دينار بزيادة 12.6 في المئة، وحققت "وربة للتأمين" 1.36 مليون دينار بنمو 20.3 في المئة.
وحققت شركة "وثاق" ارباحا بلغت 45.4 ألف دينار، وذلك بعد أن كانت محققة 1.7 ألف دينار في الربع الأول من العام الماضي، في المقابل تراجعت أرباح شركة "أولى تكافل" بنسبة 32 في المئة من 2.59 ألف دينار في الربع الأول من العام الماضي إلى 1.7 ألف دينار.
ويعتبر قطاع التأمين في الكويت من القطاعات القلائل التي لم تتأثر سلباً بجائحة فيروس كورونا، بل يعتبر من القطاعات الرابحة حيث نجح في الاستفادة من تداعيات الجائحة ولم يتاثر سلبا بالحظر أو الاغلاقات وبقاء الناس في منازلهم لبعض الوقت، خصوصا أن بقاءهم في المنازل أفاد شركات التأمين وقلص من الحوادث بشكل كبير خصوصا حوادث السيارات والتي تعد من أكثر القطاعات المكلفة تأمينياً، حيث يعد القطاع الوحيد الذي حققت كل شركاته أرباحاً رغم تداعيات "كورونا".
كما أثرت الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا إيجاباً على شركات التأمين، حيث دفعها إلى اللجوء الي التكنولوجيا واستغلال وسائل التواصل للوصول الي العملاء، وهو الأمر الذي ظهر واضحاً في النمو الواضح الذي سجلته شركات التأمين للاقساط المكتتبة خلال عام 2020 وامتد إلى الربع الأول، وذلك نتيجة تطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي على المتقاعدين بالكويت برنامج عافية في 2016، الذي شكل دافعا رئيسيا لنمو السوق في السنوات الماضية، متوقعين أن يزداد عدد المؤمن لهم بموجب تطبيق برنامج عافية، وبالتالي، فإنه من المحتمل ارتفاع حجم أقساط التأمين بشكل كبير.
ويخضع سوق التأمين الخاضع لإشراف وحدة تنظيم التأمين وهي جهاز حكومي مستقل ماليا وإداريا في حاجة ملحة إلى إدخال أنظمة آلية حديثة تمكن من إصدار وثائق تأمين إلكترونية علاوة على الربط الآلي مع الجهات الحكومية، لاسيما الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات ذات الصلة مع توافر بيانات حديثة ومصنفة بأسلوب علمي ومهني تمكن من إجراء دراسات متخصصة.
ويذكر أن سوق التأمين المحلي يستوعب حاليا نحو 25 شركة تأمين وإعادة تأمين كويتية و11 شركة تأمين غير كويتية إضافة إلى العشرات من شركات الوساطة وإعادة التأمين والمهن التأمينية الأخرى.