20.4 مليار دولار تمويلات " صندوق النقد" إلى 52 دولة لمواجهة "كورونا"

مع الإشارات الأولية التي خلفتها الأزمة الصحية كورونا فيما يتعلق بالضغط على الاقتصادات عبر كل أنحاء العالم، أبدى صندوق النقد استعداده لتقديم المساعدة للدول الأعضاء.
وأتاح الصندوق الدولي قدرته على الإقراض بالكامل أمام الدول الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويل عاجلة ناجمة عن أزمة الصحة العامة "كوفيد - 19" بالإضافة لاقتراح مبادرات جديدة وتصورات لمساعدة الأعضاء الأكثر فقراً وفقا لـ "مباشر".
ويأتي ذلك في سياق اعتقاد صندوق النقد، الذي يضم 189 عضواً، بأن أزمة الصحة العالمية "كورونا" يمكن أن تكون ذا تداعيات عكسية على الاقتصادات، وأن جزءا من وظيفته تكمن في مساعدة الدول عبر تقديم مشورة السياسة والإقراض. وترى المدير العام لصندوق النقد "كريستالينا جورجيفيا" أننا نواجه حالة استثنائية من عدم اليقين بشأن عمق ومدة هذه الأزمة مع التأكيد على أن العالم يتوقع أن يعيش أسوأ تداعيات اقتصادية منذ فترة الكساد العظيم.
ويوجد بحوذة صندوق النقد الدولي الذي أنشىء في عام 1945، العديد من الأدوات والتسهيلات في مجموعة أدواته لمساعدة الدول على الاستجابة للتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. وقرر المجلس التنفيذي للصندوق إعفاء 25 دولة من تلك الدول الفقيرة والأكثر عرضة لتأثيرات كورونا من سداد مدفوعات خدمة الديون.
ومنذ بدء الأزمة وحتى منتصف أبريل الماضي، تلقى الصندوق الدولي - الذي تبلغ قدرته على الإقراض للدول الأعضاء تريليون دولار - طلبات تمويل طارئة من 100 دولة.
وفي أوقات الأزمات يتكاتف الجميع، وهذا هو ما حدث بالفعل بين المؤسسات الدولية، حيث يعمل الصندوق الدولي عن كثب مع شركاء التنمية - البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبنك التنمية الآسيوي - ومسؤولي الصحة الآخرين من أجل تقديم نصيحة السياسة في الوقت المناسب وكذلك المساعدة التقنية والدعم المالي.
ويعمل صندوق النقد على تشجيع التعاون النقدي العالمي وتأمين الاستقرار المالي وتسهيل التجارة الدولية ودعم مستويات التوظيف المرتفعة والنمو الاقتصادي المستدام وتقليل الفقر في كل أنحاء العالم. وبحسب البيانات المتاحة على موقع الصندوق الدولي، فإن إجمالي التمويل الطارئ بلغ 20.457 مليار دولار تقريباً حتى 11 مايو ممنوحة لـ 52 دولة باختلاف قيمة القرض ذي الفائدة الصفرية من دولة لأخرى. وكانت مصر أحدث دولة تحصل على التمويل الطارئ من صندوق النقد وذلك يوم 11 مايو الجاري، حيث اقترضت 2.772 مليار دولار.
في حين كانت الجمهورية القيرغيزية أول دولة تحصل قرض من الصندوق في سياق التمويل الطارئ وذلك يوم 26 مارس الماضي بقيمة 80.6 مليون دولار و40.3 مليون دولار عبر أداتين مختلفتين.
وفي المقابل، حصلت 26 دولة على منح تخفيف أعباء الديون من صندوق النقد بقيمة تصل إلى 229.31 مليون دولار خلال شهري أبريل ومايو حتى الآن.
ويقدم الصندوق مجموعة أدوات مالية متعدده تتمثل في تمويل الطوارئ، وذلك من خلال أداة تسهيلات الائتمان السريع "أر.سي.في" وأداة التمويل السريع "أر.إف.آي"، حيث يتم توفير مساعدة مالية طارئة للدول الأعضاء بدون الحاجة إلى وجود برامج كاملة، وزيادة برامج الإقراض الحالية، حيث يكمن لصندوق النقد الدولي تعديل برامجه الحالية حسب الحاجة لدعم الدول من أجل تلبية الاحتياجات الجديدة الطارئة الناشئة بسبب فيروس كورونا ومنح تخفيف أعباء الديون، حيث يسمح صندوق احتواء الكوارث والإغاثة "سي.سي.أر.تي" للصندوق تقديم منح لتخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقراً وضعفاً وسط التزامات المساعدة في معالجة الكوارث حيث صرحت مديرة صندوق النقد بأنهم يعملون حالياً مع المتبرعين من أجل زيادة قيمة هذا الصندوق إلى 1.4 مليار دولار، كما يقوم الصندوق بترتيب التمويل الجديد، حيث يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم الدعم من خلال ترتيب تمويل جديد في إطار التسهيلات الحالية مثل الترتيبات الاحتياطية.