20 ألف شركة بلا عناوين

مفتشو الهيئة رصدوا المنشآت ويقومون حالياً بجولات لتأكيد وجودها من عدمه!

الهيئة ستضرب بيد من حديد كل الشركات الوهمية لضبط التركيبة السكانية

إجراءات جديدة لضبط العمالة غير الملتزمة وملاحقة المنشآت المخالفة وأصحابها

المهلة الممنوحة لـ16 ألف منشأة موقوفة انتهت وآلاف المخالفات إلى جهات التحقيق

كتب ـ فارس العبدان:

في مفاجأة من العيار الثقيل، تتقاطع مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وضبط ملف العمالة الوافدة، وفيما أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الملف سيكون على موعد حاسم مع "نفضة شاملة"، كشفت أن هناك أكثر من 20 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الأهلي ليست لها عناوين أو مقرات مثبتة.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن هذه المنشآت رصدت من قبل مفتشي الهيئة، كما تبين أن هناك ما يقارب 80 ألف عامل ضمن القطاع الخاص (مادة 18) مسجلون عليها، ما يعد مخالفة واضحة وصارخة للقوانين المنظمة لسوق العمل في القطاع الأهلي ولتعاميم و قرارات الهيئة ذات الصلة، مشيرة الى ان المفتشين يقومون بجولات حالياً للتأكد من وجود هذه المنشآت على ارض الواقع من عدمه!
وإذ أكدت المصادر أن الهيئة ستضرب بيد من حديد كل الشركات الوهمية التي تقوض جهود الدولة في ضبط التركيبة السكانية، كشفت النقاب عن عدد من الإجراءات الجديدة التي من شأنها ضبط المخالفين من المنشآت وأصحاب العمل، اضافة إلى العمالة غير الملتزمة في محل عملها، لافتة الى ان النية تتجه الى التركيز على ملاحقة المنشآت المخالفة، التي تتعدى على قانون العمل من خلال عدم تشغيلها واستغلال التسهيلات المقدمة لها وتسجيل عمالة وهمية عليها سواء من المواطنين أو المقيمين للاستفادة من دعم العمالة أو تجارة الإقامات. وألمحت الى ان هناك مجموعة من التعديلات المقترح اجراؤها على بعض القوانين والقرارات على طاولة المسؤولين، اضافة الى رفع تقرير مفصل حول الاجراءات الجديدة في سوق العمل الى مدير الهيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها. وأوضحت أن المهلة التي كانت منحت في وقت سابق لنحو 16 ألف منشأة في القطاع الأهلي، اوقفت في مارس الماضي، انتهت، إذ قام بعض أصحاب الأعمال بمراجعة الهيئة ومعالجة المخالفات، في حين بقيت آلاف الملفات دون أي اجراء وسيحال أصحابها إلى جهات التحقيق المختصة.