20 % انخفاضاً في إيرادات "الداخلية" المُحصَّلة عن المقدرة

عدم الصرف على بعض مشاريع خطة التنمية بالمخالفة لقواعد الميزانية يتطلب دراسة الأسباب

استرداد 4.19 مليون دينار صرفت دون وجه حق زاد إيرادات 2018/‏‏2019 على حساب السابقة

عدم تسوية 2.8 مليون دينار دفعات مقدمة لمتعهدي بعض العقود و1.1 مليون بحساب الخصوم

عدم معالجة الخلل في عقد "نظام غير مرئي" لمراقبة الحدود قد يترتب عليه مخاطر أمنية

23.9 مليون دينار مخالفات مرورية متراكمة لم تُحصَّل
يعود بعضها إلى عام 2008

عدم تحصيل 45 ألف مخالفة على منتسبي "الداخلية"
و21.7 ألف على جهات حكومية


اشار تقرير ديوان المحاسبة عن حساب وسجلات وزارة الداخلية الى انخفاض الايرادات المحصلة للسنة المالية 2018 /2019 بنسبة 20 % عن المقدر بما جملته 32 مليونا و380 ألفا و951 دينارا، لافتا في الوقت ذاته الى ان هذه الايرادات حققت زيادة بنسبة 6.6 % عن السنة المالية 2016/2017 فيما انخفضت بنسبة 0.2% عن "2017 /2018".
وانتقد التقرير عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات الكفيلة بتسوية ملاحظاته، لاسيما بشأن عقد "نظام غير مرئي" لمراقبة الحدود الشمالية، الامر الذي قد يعرض البلاد للمخاطر، لافتا في الوقت ذاته الى مآخذ شابت متحصلات الوزارة من ايرادات المخالفات المرورية.
وأوضح بان الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2018/ 2019 عن المعتمد بمبلغ 33,433,506 دنانير بلغت نسبته 2.9 %، فيما زادت
مصروفات السنة المالية 2018/2019 عن مصروفات السنتين الماليتين "2016/ 2017 - 2017/ 2018" بمبلغ 44,052,964 ومبلغ 12,487,979 دينارا وبنسبة 4 % و1.1 % على التوالي.
واستعرض التقرير اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنة المالية الفائتة، ومنها التاخر في تقديم الحساب الختامي لوزارة المالية وصورة منه لديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة 41 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والفقرة (14 – قواعد واحكام عامة) من التعميم رقم 2 لسنة 2019 بشان القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحساب الختامي للجهات الحكومية.

ضعف الرقابة
واشار الى ضعف اجراءات الرقابة على صرف استحقاقات العسكريين والموظفين مما ترتب عليه صرف العديد من المبالغ بلغ ما امكن حصره منها 4,199,212 دينارا دون وجه حق في سنوات مالية سابقة واستردادها في السنة المالية 2018/ 2019، ومن ثم زيادة ايرادات السنة المالية محل الاقفال على حساب زيادة مصروفات سنوات مالية سابقة.
ولفت الى عدم الصرف على بعض مشاريع خطة التنمية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مطالبا بضرورة دراسة الأسباب التي حالت دون تنفيذ تلك المشاريع حسب الخطة الموضوعة.
كما اشار الى بقاء بعض المبالغ المدورة بحساب الاصول غير المتداولة - مصروفات تحت تسويتها على انواع بنود مصروقات الميزانية بلغت جملتها 2,858,550 ديناراعن دفعات مقدمة صرفت لمتعهدي بعض العقود دون تسوية اي منها في السنة المالية 2018/2019 مما يشير الى تعثر تنفيذ اعمال تلك العقود بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مؤكدا على ضرورة فحص ملفات عقود الشركات في الحسابين المشار اليهما والعمل على تسوية مبالغهما او بيان اسباب عدم تسويتهما.
وذكر ان عدم تسوية العديد من المبالغ المقيدة بحساب الخصوم المتداولة المحلية "مستحقات ومخصصات مرتجع مرتبات" المدورة منذ سنوات مالية سابقة بلغت جملتها 1,156,984 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مشددا على ضرروة متابعة الوزارة للارصدة المدورة وتسويتها اولا باول.
وأوضح بان الوزارة لم تقم باعداد النموذج (حسابات) ديون مستحقة للحكومة بشكل تفصيلي لكل سنة مالية على حدة ونموذج لاجمالي السنوات المالية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2019 بشان القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.
ولفت الى استمرار بقاء ارصدة مدورة بحساب الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل او تسوية اي منها خلال السنة المالية 2018/2019 او بيان اسباب عدم التسوية والاجراءات التي اتخذت لتسويتها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2019 بشان القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية ولقواعد تنفيذ الميزانية، مشيرا الى عدم صحة البيانات الواردة في المذكرة الايضاحية بشان تقييم املاك الدولة العقارية وعدم تطابقها مع الجداول الرئيسية.

ملاحظة مهمة
وبين بان من اهم الملاحظات أيضا، عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات الجادة والكفيلة لتسوية ملاحظات الديوان المبلغة بتقريره الدوري عن السنة المالية 2017-2018، موضحا بانها تشمل قيام الوزارة بصرف كامل قيمة العقد رقم (253/2014-2013) البالغة 760000 دينار بشأن توريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الارض لكشف الاهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كلم للحدود الشمالية بالرغم من عدم التزام الشركة المتعهدة بتنفيذ وتشغيل المشروع حسب المواصفات الفنية الامر الذي قد يعرض البلاد للمخاطر وعدم تحقيق الاهداف المرجوة من التعاقد المبرم.
وذكر التقرير ان ملاحظات الديوان بِشأن هذا الموضوع تشمل عدم التزام الشركة بتنفيذ اعمال العقد حسب المواصفات المطلوبة، ضعف اجراءات الرقابة الداخلية من قبل ادارة العمليات واللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اعمال العقد، عدم قيام المشرف العام للمشروع بالاجراءات اللازمة لمتابعة اعمال المشروع، وجود تضارب في الكتاب الموجه من المدير العام لادارة امن الحدود البرية بشان اتمام الشركة تدريب العاملين بالادارات المعنية على هذا النظام ترتب عليه تحميل المال العام بقيمة مبالغ التدريب، تعارض الافادة المقدمة من قبل مدير العمليات بشان الانذارات الكاذبة للنظام مع ما هو وارد في المواصفات الفنية مما ادى إلى عدم قيام الشركة بتنفيذ البنية التحتية حسب المواصفات المنصوص عليها، احتساب الوزارة لتاريخ بداية فترة الضمان بالمخالفة للشروط العامة وموافقة الجهات الرقابية، بالاضافة الى قيام الوزارة بالتعاقد مع احدى الشركات على الرغم من اخلالها في عقد سابق وقيام الوزارة بفسخ العقد معها مما ترتب على ذلك مخالفة الوزارة للبند رقم 5 من الشروط العامة للمناقصة رقم (49/2010-2011 ) بشان توريد وتركيب هذا النظام غير مرئي تحت الارض لكشف الاهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كم للحدود الشمالية.
واضاف ان وزارة الداخلية شكلت لجنة تحقيق بموجب القرار رقم (3736 ) بتاريخ 5 أغسطس 2018 لمدة ثلاثة اشهر ولم يرد من الوزارة ما يفيد بنتائج التحقيق، فيما قام الديوان بزيارة ميدانية للادارة العامة لامن الحدود البرية في 1 ابريل 2019 وتبين عدم اتخاذ الوزارة اي اجراءات لمعالجة الوضع القائم مما قد يترتب عليه مخاطر امنية خارجية.

تراكم المخالفات المرورية
كما اشار ديوان المحاسبة الى مآخذ شابت متحصلات الوزارة من ايرادات المخالفات المرورية، منها تراكم العديد من المخالفات المرورية التي يعود تاريخ بعضها الى عام 2008 والبالغ جملتها 23,938,305 دنانير حتى تاريخ 31 مارس 2019 دون تحصيل بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ولفت الى استمرار بقاء العديد من المخالفات المرورية ( غير مباشرة ) والمسجلة على منتسبي وزارة الداخلية منذ عام 2014 حتى نهاية السنة المالية 2018-2019 دون تحصيل بلغت 45008 مخالفات بقيمة اجمالية 1,351,590 دينارا بسبب عدم تفعيل الوزارة النظام الالي الخاص بتسليم واستلام السيارات لتابعيها مما ادى الى عدم تحديد اسم سائق المركبة التابعة للوزارة وقت ارتكاب المخالفة المرروية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
كما لفت التقرير الى استمرار بقاء العديد من المخالفات المرورية ( غير مباشرة ) والمسجلة على العديد من الجهات الحكومية منذ عام 2007 حتى نهاية السنة المالية 2018/2019 دون تحصيل وبلغ عددها 21733 مخالفة بقيمة 642 ألفا و245 دينارا بسبب عدم معرفة الوزارة اسماء مستخدمي السيارات المخصصة لموظفي تلك الجهات وقت ارتكاب المخالفة المرروية مما ادى الى تراكم تلك المخالفات على الجهات الحكومية لعدة سنوات دون تحصيل.