200 مليار دولار "أحرقت" آخر 10 سنوات!

شاءت الأقدار أن تكون على خط النار بعد فشل أقرانك من قبلك خلال آخر 15 سنة

الكويت الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد والأكثر اعتماداً على النفط الخام

مليارات الأموال العامة لا رقيب واضحاً عليها وملاحظات "المحاسبة" تظل معلقة دون رد

وجهت الجمعية الاقتصادية رسالة مفتوحة امس ـ واضحة و صريحة ـ إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، شددت فيها على ضرورة إعادة النظر في درجة تدخل السياسيين في الاقتصاد وتقليص ارتباط الاقتصاد برجال السياسة وربط تقرير مصيره أكثر بأصحاب الاختصاص.
وقالت الجمعية في بيان أصدرته امس: " شاءت الأقدار أن تكون على خط النار بعد فشل أقرانك من قبلك في هذه الوظيفة وعلى أقل تقدير في آخر 15 سنة"، لافتة الى أن طرح النواب والمتنافسين على مجلس الأمة حلولاً سياسية لمعالجة مشكلات الاقتصاد أدى إلى تضخم كلفة تسييس الاقتصاد وتضرره.
وأضافت: "لا يخفى عليك أن الكويت ـ وبسبب سنوات من تسييس الاقتصاد ــ أصبحت الأخيرة خليجياً في تنويع الاقتصاد وإيرادات البلاد غير النفطية، والأكثر في الاعتماد على صادرات النفط الخام، وبين الأكثر في التضرر من صناعة النفط، والأكثر هشاشة على مستوى حجم التعرض لتقلبات أسعار الطاقة، والأكثر مواجهة لاحتمالات العجز، والأقل انفتاحاً على مستوى الشركاء التجاريين في العالم، والأكثر اعتماداً على الأسواق الآسيوية، تخلفت الكويت بشكل واضح عن ركب الدول الخليجية في تنويع أنشطة اقتصادها وصادراتها.
ورأت أن "بداية الحلول ألا تلتفت لنافخي الكير ممن دأبوا لمدة 10 سنوات سابقة في نفث أفكارهم الرجعية في مفهوم "الله لا يغير علينا" وأن "الكويت دانة وسط رمال متحركة"، داعية هؤلاء أن يتقوا الله في بلدهم الذي يتجه للهاوية بسبب تصرفات هوجاء وخصوصاً على الصعيد الاقتصادي في قضايا تبديد الثروة، اذ تم حرق
ما يقارب 200 مليار دولار فائضاً في الميزانية في آخر 10 سنوات فقط.
وأكدت الجمعية أن مبدأ الشفافية والحوكمة أحد أهم ركائز الاستثمار الغائبة عن الصناديق السيادية التي تديرها هيئة الاستثمار. وقالت: إن الأموال العامة المقدرة بمئات المليارات لا رقيب واضحا عليها، تعرض أمام مجلس الأمة مرة واحدة في السنة وملاحظات ديوان المحاسبة تظل معلقة دون رد.
وأضافت: أن هيئة الاستثمار منذ تأسيسها في سبعينات القرن الماضي تتسم بالغموض، ولا تقدم تقارير وافية عن الصفقات التي تبرمها، أو حتى التي أبرمتها منذ عشرات السنين، والمكاسب والخسائر التي تحققت منها.
وقالت: "نحن لسنا بصدد اتهام أحد ولكن في الفترة الحالية ومع ما نسمعه من اختلاسات صناديق سيادية فمن الواجب علينا اليوم أن نتحدث عن موضوع الافصاحات والشفافية الغائبة عن الهيئة العامة للاستثمار منذ عقود تحت ذريعة عدم سماح القانون بإفشاء المعلومات.
واستدركت إلى القول: "دائماً ما ينظر إلى الصندوق السيادي النرويجي بأنه المقياس في الشفافية والحوكمة، إلا أننا مؤمنون بعدم قدرتنا على المقارنة مع الدول الاسكندنافية فالإفصاح عن الأصول المدارة بالكامل يحمل في طياته مخاطر "جيو سياسية" على حد زعم الحكومة في منطقة سريعة التقلبات والاشتعال، لكن في المقابل هنالك حق أصيل للشعب في معرفة كيف تدار أمواله، وأين ذهبت.
واضافت:"في الكويت، نسمع دائماً أن هيئة لاستثمار تعتزم الاستثمار في أراض زراعية بالخارج منذ سنوات لكنها أصبحت "كالإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها" ونستغرب صمت النواب وعدم تفعيل دورهم التشريعي والانصياع للعبة الكراسي عن هموم الناس!
في الوقت ذاته، شددت الجمعية على إعادة صياغة ستراتيجية الأمن الغذائي والقومي في ما يخص التضخم ودخل الفرد، لأن ما يحدث مقبرة للطبقة المتوسطة وهذه الشريحة هي العمود الفقري لأي اقتصاد محلي.
وضمن حديثها عن "البديل الستراتيجي" ذكرت أن متوسط رواتب المواطنين في الكويت ارتفع أكثر من 9.3% بما قيمته 127 ديناراً خلال آخر 6 سنوات، حيث بلغ بنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته 1490 ديناراً مقارنة بـ 1363 ديناراً عن الفترة ذاتها من 2015.
وتحت عنوان " غسل الأموال"، قالت الجمعية: إن آخر 10 سنوات كان لها جانب أكثر ظلامية، حيث انتعشت جيوب المفسدين التي تصاعدت بنسب مخيفة، والمؤلم أن نسب الفساد المالي في ازدياد مطرد، ولم تؤثر فيه أزمة اقتصادية ولا أزمة صحية، والأكثر ألماً أننا كشعب تعايشنا مع الفساد وتغيرت نبرتنا تجاهه من عدم المهادنة إلى الإنكار على الفساد وهو أضعف الإيمان، ولم يردع تلك الممارسات الفاحشة بالتعدي السافر على الأموال العامة ومقدرات البلد تلك المؤسسات الرقابية التي أُنشئت أخيرا ففي آخر سنة فقط تفجرت 6 قضايا كبيرة لها علاقة بالمال العام وشبهات فساد وغسل أموال!
وأعربت عن أسفها لتصدر اسم الكويت صفحات صحف عالمية مثل "نيويورك تايمز وول ستريت جورنال" لارتباطها بفضائح وجرائم مالية دولية تنعكس سلباً على مركزها المالي وعلى سمعتها أدت إلى إعلان بعض مؤسسات التصنيف الائتمانية عزمها مراجعة تصنيفاتها لبعض المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة لارتباطها بالمال الأسود.
واشارت مستنكرة الى ان "القيادات التي فشلت وعجزت عن تقديم ما يلبي طموحات الشعب بل وصارت حجر عثرة ووضعوا في مكان لا يستحقونه ووصلوا إلى الإفلاس في القيادة، تم منحهم راتبا استثنائيا كصك براءة على عملهم بدل محاسبتهم!
وقالت: "نحن في الجمعية لا ندعو لتغيير القيادات فقط بل لمحاسبتهم، وندعو رئيس الوزراء الى الرجوع للوراء والكشف عن القياديين الذين كلفوا المال العام وكان لهم تجاوزات جسيمة وألا يفلتوا من المحاسبة".