2000 دينار تعويضاً لمواطنة "تُوفِّيَت" خطأً

نظراً لوقوع خطأ فادح بوضع اسم مواطنة ضمن الوفيات، والتسبب بوقف جميع حساباتها البنكية ومعاملاتها، قضت محكمة الاستئناف بتعويض المواطنة 2000 دينار عن الأضرار الأدبية وما لحق بها من أسى وحزن لهذا الإجراء الخاطئ.وحضرت دفاع المواطنة، المحامية حوراء الحبيب وأكدت أن المُتوفاة هي مولودة موكلتها، وحيث أنه لم يكن لديها رقم مدني كونها مولودة جديدة فتم وضع اسم والدتها كمتوفية بدلاً من جنينها.وقالت الحبيب: إن سبب توقيف معاملات موكلتها البنكية يرجع إلى وجود ربط آلي بين البنك وهيئة المعلومات المدنية المستأنف عليها، ويتم من خلاله تزويد البنك ببيانات المتوفين بشكل يومي، وأنه تم إخطارهم من تلك الجهة وفاة موكلتها، ومن ثمَّ فإن تابعي الهيئة المستأنف عليها يعتبرون مسؤولين عن ذلك الخطأ بتزويدهم للبنك وفقاً للربط الآلي.وأشارت المحامية الحبيب إلى أن المقصود بالمسؤولية المدنية بوجه عام؛ المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالإلتزام مقرر على ذمة المسؤول، وجوهر هذه المسؤولية الخطأ التقصيري المتمثل في الإخلال بواجب قانوني.