2000 عسكري من أبناء الكويتيات... بلا راتب!

"السياسة" ـ خاص:

استمراراً لمسلسل التصعيد والتضييق الحكومي على أبناء الكويتيات من فئة غير محددي الجنسية (البدون) وخلافا للتعهدات المتواترة بمد يد العون والمساعدة لهم، وفيما تتعالى صيحات وصرخات الحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان بضرورة وضع حد للمأساة الممتدة منذ عقود دون أي بادرة حل حقيقي ناجع، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن ضغوط تُمارس ضد منسوبي الجيش من أبناء الكويتيات المتزوجات من "بدون" لإرغامهم على الحصول على بطاقات أمنية صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مدون بها جنسيات لا علاقة لهم بها "عراقي أو سوري أو ايراني أو سعودي، وهكذا...) دون وجود اي اثبات رسمي لهذه الجناسي، مشيرة الى أن هذا الاجراء التعسفي طال نحو 2000 عسكري من هذه الشريحة.
وقالت المصادر: إن" الاجراءات تتضمن سحب البطاقة الأمنية لمن يرفض الإقرار بالجنسية "الملفقة" له، وإيقاف حسابه البنكي وسحب رخصة القيادة وجواز السفر الممنوح له"، مبينة أن "هذه الاجراءات لا تتوافق مع قانون الجيش، فضلا عن أنها تخالف مقتضيات الحفاظ على مكانته ودعم عناصره البشرية وتحقيق أمانها الوظيفي واستقرارها الأسري".
وتساءلت، "إذ كان هناك اثبات رسمي لدى الجهاز على انتماء "البدون" إلى دولة فلماذا لا يكشف عن تلك المستندات ولماذا لا يحال الى القضاء بتهمة التزوير؟ ثم كيف تسحب بطاقة عسكري ورخصة قيادته فيما يقود دبابة أو مدرعة ويحمي امن الوطن لمجرد الضغط عليه؟".
وإذ قالت المصادر: "اذا كانت الجنسيات المدعاة صحيحة فإن هؤلاء الاشخاص لابد أن يحملوا بطاقات مدنية أسوة بالمقيمين، وان كانت غير ذلك فإن تصنيفهم على هذا النحو يعد تزويرا في محررات رسمية"، نبهت الى ان اجراءات وضع جناس لأشخاص دون وجود اثباتات رسمية يشكل خطرا حقيقياً وخلطا للاوراق، متسائلة: كيف لشخص تظهر بيانات "الداخلية" أنه عراقي وهو لا يحمل جوازا او اي اثبات رسمي بموجبه يلزمه وضع اقامة؟ ومن المسؤول عن هذه الكارثة؟
واوضحت ان هناك تعاونا بين الجهاز المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية لوضع هذه الجناسي على الاشخاص، متسائلة: كيف لهذا الجهاز الحساس ان يضع جناسي للبدون دون وجود اثبات رسمي.
في سياق متصل، أكدت المصادر، أن الجهود المضنية التي قامت بها وزارة الدفاع قبل 4 أعوام وتكللت بصدور القانون (16) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الجيش الذي أجاز قبول غير الكويتيين في الجيش الكويتي على تكون الاولوية لابناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة احصاء 1965 ثم ابناء العسكريين غير الكويتيين لم تؤت ثمارها.
واشارت الى أن الوزارة استقبلت أوراق وملفات اكثر من 5 الاف متقدم، الا ان التعليمات صدرت بعدم دخول هذه الدفعات الى الجيش رغم وجود متقدمين يحملون شهادات عليا كالاطباء والمهندسين وطاقات كبيرة.
وألمحت المصادر إلى أن الامر نفسه تكرر في وزارة الداخلية، التي فتحت باب التطوع لأبناء العسكريين البدون العاملين فيها وابناء الكويتيات واستقبلت بالفعل عددا من الطلبات، وانهت اجراءات قبول وفحص المتقدمين، لكن الدفعة التي كان من المفترض التحاقها في يناير الماضي لا يزال مصيرها معلقا في انتظار الاعلان عن موعد التحاقها.
وفي شأن ذي صلة بمشكلة "البطاقات الامنية والجناسي المدعاة"، كشفت مصادر في وزارة الداخلية أن عناصر النقاط الأمنية من الضباط والأفراد يواجهون مشكلة لدى توقيف أبناء فئة البدون للتدقيق على الهويات ورخص القيادة، إذ يقدم اليهم الاشخاص بطاقات امنية صادرة عن الجهاز المركزي وبعد الاستعلام عنهم عبر الجهاز الآلي لوزارة الداخلية يتبين اضافة جنسيات لهم.
يذكر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أعلن الأحد الماضي، أن 9127 شخصا من هذه الفئة أنهوا إجراءات تعديل أوضاعهم في جميع أجهزة الدولة، منذ عام 2011 حتى نهاية ديسمبر 2021، مبينا أنه يقوم حاليا بمتابعة 9090 حالة ممن حددت إدارات الجهاز جنسياتهم الأصلية.