2000 متعاطٍ للمخدرات في "الدفاع"

* غرفة عمليات لحصر أعداد العسكريين الذين يُشكلون خطورة داخل المؤسسة
* تشديد التحريات وإجراء فحوصات الخلو من المخدرات بشكل دوري وبوتيرة منتظمة
* فحص المتقدمين بطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد والدورات العسكرية قبل تسجيلهم
* قرارات وإجراءات رادعة في الطريق لتحصين منسوبي القوات المسلحة ضد آفة المخدرات

كتب ـ سالم الواوان:

فيما لا تزال التحقيقات جارية في واقعتي مقتل عسكري بطلق ناري على يد زميل له في معسكر للجيش بالمباركية، وانتحار شخص "يرتدي الزي العسكري في ميدان رماية خاص"، للوقوف على ملابسات ودوافع الحادثتين، كشف مصدر رفيع عن أن عدد متعاطي المخدرات بين منسوبي بعض قطاعات الجيش بلغ نحو 2000 متعاط خلال الفترة من 2016 وحتى الآن، لافتا الى أن بين هؤلاء نحو 130 ضابطا، جرى علاج بعضهم وتعافوا تماما من الادمان على المخدرات، بينما تم تسريح آخرين من الخدمة.
وأوضح أن التسريح جاء على خلفية عدم التزام هؤلاء ببرامج العلاج، وبعد تلقي ثلاثة انذارات متتالية من الجهات المعنية بملف معالجة الادمان.
وكشف المصدر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد أصدر تعليمات فورية ــ بعد حادث مقتل عسكري علي يد زميله ــ تقضي بتشكيل غرفة عمليات لحصر أعداد العسكريين الذين لا يزالون يشكلون خطورة داخل المؤسسة، وتشديد التحريات وإجراء فحوصات الخلو من المخدرات بشكل دوري وبوتيرة منتظمة، وفحص المتقدمين بطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد والدورات العسكرية، قبل تسجيلهم.
وأكد المصدر أن الخالد لم يتوان عن تقديم الدعم للاجهزة الطبية التي تتابع علاج حالات الادمان وكشف المتعاطين، لافتا الى أن هناك قرارات واجراءات رادعة تجري دراستها حاليا تمهيدا لبدء العمل بها بهدف تحصين منسوبي القوات المسلحة ضد هذه الآفة، والتصدي لكل من يتستر على حالات التعاطي بين بعض الضباط والافراد.
وأوضح أن تواضع الامكانات المالية والطبية اللازمة لعلاج المدمنين واعادة تأهيلهم، تتطلب اعادة النظر والتعاون من جميع الاطراف المعنية لحصر الاعداد التي يمكن علاجها قبل ان تتفاقم، مؤكدا ان الملف بات الشغل الشاغل للوزير وقيادات الوزارة.
وكان الخالد أعلن ــ في بيان لوزارة الدفاع عقب واقعة مقتل عسكري على يد زميل له ــ أنه أصدر أوامره وتعليماته بعمل مراجعة شاملة للاجراءات الأمنية والصحية المتبعة في عموم وحدات الجيش ومعسكراته، لافتا الى انه في حال وجد أي تقصير في تنفيذ الأوامر والتعليمات فسيحاسب المسؤول عنها "لأن سلامة منسوبي الجيش أولى الأولويات".
وأكد أنه يتابع بشكل مباشر وعلى مدار الساعة مع المعنيين في مديرية الأمن العسكري والجهات المختصة بوزارة الداخلية الإجراءات كافة، وآخر ما توصلت إليه نتائج التحقيق بشأن تفاصيل ودوافع الحادثة.