21 % نمو أصول محفظة "التأمينات" إلى 133.7 مليار دولار بنهاية مارس2021

* إدارة المؤسسة تتحلى بالمهنية والأمانة ولو احتذاها مجلس الوزراء لرأينا كويتاً مختلفة
* حققت عائداً قياسياً للسنة المالية الماضية بلغ %16.5 بفريق يضم 100 محترف كويتي

قال الشال إن هناك موقعا مضيئا آخر هو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تتقدم باستمرار في جودة خدمة متقاعديها، ولكنها تتقدم بشكل ملفت في كفاءة وأمانة وإدارة صناديقهم التقاعدية، والشق الأخير مهم جداً لضمان استقرارهم المستقبلي في زمن تتضخم فيه مديونية الحكومة لها وتعجز عن السداد المنتظم لمستحقاتها.
وفي بيان صحافي يخلو من ادعاء تحقيق انجاز ضخم، تذكر المؤسسة بأن أصول محفظتها الاستثمارية نمت بنحو 21% أو نحو 23.1 مليار دولار لتبلغ 133.7 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 40.4 مليار دينار.
وتتبنى المؤسسة ستراتيجية معلنة أسوة بصندوق التقاعد النرويجي، والتوزيع النسبي بين الأسهم وغيرها أمر قابل للتغيير وفقاً لتطورات أوضاع الاقتصادات الكلية ووفقاً لتقييم مخاطر أسواق الأسهم. ذلك واضح فيما ذكرته في بيانها الصحافي، فلديها 100 محترف كويتي مسؤوليتهم الإدارة والمتابعة، ويساندهم فريق الإدارة التنفيذية، ولجنة استثمار، والهدف كما هو مذكور، تحقيق أعلى عائد، ولكن محكوما بمستوى مخاطر مقبولة.
وحققت المؤسسة مستوى عائد قياسي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 بلغ 16.5%، وإلى جانب حصافة الإدارة وتوظيف أفضل شركات إدارة الأموال، ينسبون هذا الأداء المتميز إلى عاملين إضافيين. الأول هو الأداء المتميز لأسواق العالم المالية في زمن الجائحة، وذلك قد لا يدوم، والثاني هو الارتقاء بحجم الأموال الموظفة عن طريق الخامل منها، من نحو 41.2% في نهاية مارس 2016، إلى أقل من 4% في نهاية مارس 2021. ذلك يعني أن المؤسسة وبقرار، تخطت حقبة الخوف من اتخاذ قرارتها الاستثمارية بعد فضائح فساد تلك الاستثمارات في السابق.
وليس مطلوب من المؤسسة أن تراهن على مثل هذا المستوى من العوائد في المستقبل، ولا حتى الصندوق النرويجي يفعل، فبعد كل ارتفاعات كبيرة للأصول المالية في العالم، تأتي حقبة تصحيح، ويبدو من البيان بأنهم يعون ذلك الاحتمال. ما هو مهم في كل ما تقدم، هو استخلاص دروس النجاح، فالمؤسسة وضعت ستراتيجية استثمار بالأرقام والنسب، ووظفت قدرات بشرية مواطنة لتولي تفاصيل إدارتها، وتعرف بأن هناك تناسبا طرديا بين العائد والمخاطر، لذلك لم تتخل عن الحذر. الأهم، بأن الأموال المتاحة للمؤسسة هي نفس الأموال، ما صنع الفارق بين ماضيها وحاضرها، هو تغيير موفق في إدارتها بفريق يتحلى بالمهنية والأمانة، ولو اسقطنا ذلك التغيير الموفق على مجلس الوزراء الكويتي، وعلى المؤسسات العامة الأخرى، سنرى الكويت مختلفة، وأفضل، في المستقبل.