وحول المؤشرات النقدية والاقتصادية للفترة من اكتوبرالى ديسمبر 2018 اظهرت النشرة الإحصائية الفصلية للفترة ذاتها الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق فائضاً في الربع الرابع من العام 2018 بلغ نحو 2.790 مليار دينار ، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال الربع الرابع نحو 5.411 مليار دينار ، منها نحو 92.2% صادرات نفطية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام بكامله نحو 21.726 مليار دينار ، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 90.9%. وبلغت قيمة وارداتها السلعية غير العسكرية خلال الربع الرابع من العام 2018 نحو 2.622 مليار دينار ، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية غير العسكرية للعام بكامله نحو 10.829 مليار دينار. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً في الربع الأول من العام 2018 بلغ نحو 2.323 مليار دينار ، وارتفع إلى نحو 2.645 مليار دينار في الربع الثاني، وارتفع إلى نحو 3.139 مليار دينار في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 10.897 مليار دينار للعام 2018، وهـذا الفائض أعلى بما نسبته 67.8% عن مثيله المحقق في عام 2017 البالغ نحو 6.495 مليار دينار .وحققت أسعار المستهلك في عام 2018 نمواً موجباً بلغت نسبته نحو 0.6%، إذ بلغ معدلها نحو 113 (سنة 2013=100)، مرتفعاً من معدل نحو 112.3 في عام 2017، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى بعض هـذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار السجائر والتبغ -مساهمتهما صغيرة- من معدل نحو 113.1 في عام 2017 إلى معدل نحو 126.2 في عام 2018 (+11.6%).وتشير النشرة إلى استمرار ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 1.682% في الربع الثالث إلى نحو 1.770% في الربع الرابع من العام 2018، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 5.2%، وكذلك ارتفع من نحو 1.619% لعام 2017 إلى نحو 1.669% لعام 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.7%. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه أيضاً، من نحو 4.816% إلى نحو 4.832% للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.3%، وارتفع من نحو 4.696% لعام 2017 إلى نحو 4.827% لعام 2018، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.8%.وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 36.852 مليار دينار ، بارتفاع من نحو 35.385 مليار دينار في نهاية عام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.1%. وأخيراً، ارتفعت أيضاً مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 38.670 مليار دينار ، من نحو 37.199 مليار دينار في نهاية عام 2017 أي بما نسبته 4%.