21 نائباً يطلبون عقد دورة طارئة لمناقشة أسباب عدم تطبيق قانون "إلغاء الحبس الاحتياطي" على الساير

الأمر تخطى حدود القانون ومشروعيته إلى استخدامه في وأد الحقوق والحريات العامة

نستنكر واقعة القبض على الساير واختطافه من الشارع أمام المارة رغم أن محل إقامته معلوم

تصرُّف الأجهزة الأمنية مؤشر خطير على استمرار توجُّه الحكومة في تصفية الحسابات السياسية

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

وقع 21 عضوا في تكتل الأغلبية أمس طلبا لعقد دورة طارئة لمجلس الامة، في موعد أقصاه اسبوعين لمناقشة ثلاثة موضوعات، هي: "عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان احكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة "، واقرار قانوني "مخاصمة القضاء "، و"تحديد مدد شغل المناصب القيادية في القضاء والنيابة العامة " في المداولتين.
وقال المطالبون بعقد الدورة في بيان وقعوه امس في ختام اللقاء التضامني مع الشاعر جمال الساير الذي اقيم في مكتب النائب مهند الساير: ان اعضاء الامة وممثليها الموقعين على البيان يستنكرون واقعة القبض على المواطن جمال الساير واختطافه من الشارع امام المارة رغم ان شخصه ومحل اقامته معلوم؛ اذ يعتبر هذا التصرف من الاجهزة الامنية في حقيقته مؤشرا خطيرا على استمرار توجه الحكومة في تصفية الحسابات السياسية من خلال اجهزة الدولة و مؤسساتها لا سيما ان الامر قد تخطى حدود القانون و مشروعيته الى استخدامه في وأد الحقوق و الحريات العامة.
واضاف الموقعون: اننا وان كنا نؤمن بأن المدخل للحفاظ على دولة الدستور وهيبتها وعلى قواعد دولة الحق هو تطبيق صحيح القانون دون تمايز او انتقائية الا ان تجاوز
التشريعات الصادرة من مجلس الامة وعدم تطبيق التعديل الوارد على نص المادة 69 من قانون الاجراءات الجزائية
من قبل النيابة العامة يخالف الغاية من صدور التشريع
رقم ( 1 / 2021 ) بشأن حظر الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي.
وتابعوا قائلين: اننا اذ نخاطب الشعب ليكون حكما حول ما آلت اليه الامور في دولة المؤسسات و نشد على أيديهم لنكون جميعا كالبنيان المرصوص متلاحمين في مواجهة اي تراجع عما يؤدي الى استتباب دولة القانون و الدستور
واي انتقاص من حقوقهم وحرياتهم لذا وانطلاقا
من مسؤولياتنا السياسية والرقابية والتشريعية وحقنا
الذي كفله الدستور تقدمنا بطلب الدعوة الى دور انعقاد غير عادي لمناقشة عدم تطبيق النيابة العامة للقانون رقم
(1 / 2021 ) فيما يتعلق بعدم سريان احكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير وكذلك مناقشة قانوني مخاصمة القضاء و تحديد مدد شغل المناصب القضائية.

المشاركون في الوقفة التضامنية مع جمال الساير

● مهند الساير
● مهلهل المضف
● حمد روح الدين
● محمد الراجحي
● سعود بو صليب
● ‏أسامه الشاهين
● عبدالله المضف
● عبيد الوسمي
● مبارك العرو
● مرزوق الخليفة
● صالح الشلاحي
● عبدالكريم الكندري
● فرز الديحاني
● مساعد العارضي
● عبد العزيز الصقعبي
● بدر الملا
● حسن جوهر