213 % نمو عجز الميزانية إلى 2.2 مليار دينار خلال 9 أشهر

12.6 مليار دينار إجمالي الايرادات بانخفاض 19 فى المئة ... والمصروفات ارتفعت قيمتها إلى 11.8 مليار دينار


كتب – أحمد فتحي:


حققت الكويت عجزاً في الميزانية العامة خلال تسعة أشهر الاولى من السنة المالية 2019 -2020، بقيمة 2.27 مليار دينار (7.49 مليار دولار)، وذلك بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة البالغ 1.26 ملياردينار وذلك بنمو 213.3 في المئة مقابل فائض بقيمة 2 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى فى السنة المالية 2018- 2019، وذلك بعد تحويل 1.56 مليار دينار للأجيال القادمة.
وكشف تقرير وزراة المالية عن شهر ديسمبر أن ميزانية الكويت حققت منذ مطلع أبريل 2019 وحتى نهاية ديسمبر السابق إيرادات بإجمالي 12.67 مليار دينار ( 41.7 مليار دولار)، تمثل 80.2% من المقدر تحقيقه في السنة المالية 2019-2020 والبالغ 15.811 مليار دينار، وانخفضت الايرادات بقيمة 3.01 مليار دينار وبنسبة 19.2%، مقابل 15.68 مليار دينارفي الفترة المقارنة من 2018-2019.
ويأتي هذا العجز في ظل عدد من الضعوط التي تعرضت لها الميزانية كان من أهمها خفض حصة الكويت لانتاج النفط وفق اتفاق منظمة أوبك إلى 2.7 مليون برميل بانخفاض 100 ألف برميل يومياً، وهو ما انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 20.95 في المئة وبقيمة 3.07 مليار دينار، حيث انخفض مجمل الإيرادات النفطية المحصلة من 14.659 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2018-2019 إلى 11.587 مليار دينار في نفس الفترة من ميزانية 2019-2020، وشكلت الإيرادات المحصلة نحو 83.6% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدر تسجيلها في العام المالي الحالي البالغة 13.863 مليار دينار. وطبقاً لبيانات وزارة المالية، سجلت دولة الكويت إيرادات غير نفطية محصلة بالفترة من مطلع أبريل 2019 وحتى 31 ديسمبر الماضي بقيمة 1.087 مليار دينار بنسبة نمو 5.8 في المئة مقابل 1.027 مليار دينار في نفس الفترة خلال العام الماضي، وتمثل 55.8% من المقدر تحقيقه عند 1.948 مليار دينار.
وشمل بند الإيرادات عدة بنود أخرى كانت كالتالي: بند الضرائب والرسوم والتي بلغ قيمة المحصل منه 400.9 مليون دينار وبند المساهمات الاجتماعية بقيمة 54.47 مليون دينار وبند إيرادات أخرى بقيمة 621.2 مليون دينار وبند إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى بقيمة 11.3 مليون دينار

المصروفات والالتزمات
وحول المصروفات كشف التقرير أن إجمالي المصروفات والالتزامات للجهات الحكومية في 9 أشهر سجل 11.88 مليار دينار، تمثل 60.8% من المقدر إنفاقه في السنة المالية بأكملها والبالغ 22.5 مليار دينار، لتحقق نمواً بنسبة 19.8%، مقابل 9.9 مليار دينار إجمالي مصروفات الفترة المناظرة من السنة المالية 2018-2019، فيما ارتفع اجمالى الالتزامات إلى 1.8 مليار دينار مقابل 2.19 مليار دينار في السنة الماضية، وارتفعت جملة المصروفات الجارية بنسبة 22.4 في المئة لترتفع من 8.9 مليار دينار إلى 10.98 مليار دينار، كما انخفض باب شراء الأصول غير المتداولة بنسبة 4.5 في المئة من 938 مليون دينار العام الماضي إلى 895 مليون دينار.
بالإضافة لنمو بنود المصروفات المختلفة بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث ارتفعت تعويضات العاملين بنسبة 63.5 في المئة وبقيمة 1.5 مليار دينار، وارتفع بند السلع والخدمات بنسبة 15.5 في المئة وبقيمة 269 مليون دينار، وزاد بند الإعانات بنسبة 63.4 في المئة وبقيمة 158 مليون دينار وزاد بند المنح بنسبة 5.1 في المئة وبقيمة 173 مليون دينار وارتفعت المنافع الاجتماعية بنسبة 4 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار، وشهد بند مصروفات وتحويلات أخرى انخفاضاً في المصروفات بنسبة 17.32 في المئة وبقيمة 137 مليون دينار.