22 في المئة تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان خلال نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة الثامنة على التوالي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 21.9% عن العام السابق، ليصل إلى 22.2 مليار ين ياباني (214 مليون دولار) بسبب تراجع الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير إنه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابياً 12 عاماً و10 أشهر؛ إذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للمرة الثامنة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 38 مليار ين ياباني (367 مليون دولار)، فيما تراجعت الواردات من اليابان للمرة السابعة على التوالي 17.1% لتصل إلى 15.9 مليار ين ياباني (153 مليون دولار). ولفتت الوزارة إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي 59.1% ليصل إلى 199.9 مليار ين ياباني (1.9 مليار دولار) مع تقلص الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 45.9% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى والتي تمثل 93.2% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت 47.6%، فيما انكمشت واردات المنطقة من اليابان 15.8% متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية. وذكرت الوزارة أن ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضاً عالمياً للمرة الخامسة على التوالي بقيمة 366.8 مليار ين ياباني (3.5 مليار دولار) إلا أن إجمالي الصادرات اليابانية انخفض 4.2% عن العام السابق؛ إذ ظل الطلب العالمي وخاصة على الصلب والوقود المعدني والمركبات ضعيفاً وسط جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقاً للتقرير انخفضت واردات اليابان أيضاً 11.1% بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم، فيما أشار التقرير إلى أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.