22 مليون دينار خسائر البورصة السوقية خلال تداولات الأسبوع

كتب - أحمد فتحي:

تأثرت بورصة الكويت الأسبوع الماضي بغموض المشهد السياسي المحلي لتشهد مؤشراتها حالة من التباين خلال جلسات الأسبوع، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان حل المجلس وإعادة مجلس 2020، مع استمرار تداعيات أزمة افلاس بعض البنوك العالمية، مع سيطرة المخاوف على المتداولين من تكرار أزمة عام 2008، وتراجع أسعار النفط، لتشهد القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة تراجعاً بسيطاً في نهاية الأسبوع بنحو 22 مليون دينار وبنسبة 0.05 في المئة لتهبط من 45.124 مليار دينار إلى 45.102 مليار دينار.
وهبطت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 0.36 في المئة وبقيمة 134 مليون دينار من 36.9 مليار دينار إلى 36.77 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.36 في المئة وبقيمة 112 مليون دينار من 8.219 مليار دينار إلى 8.331 مليار دينار.
وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنسبة 0.07 في المئة وبنحو 5 نقطة من 7045.83 نقطة إلى 7050.8 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول منخفضاً بنحو 27.2 نقطة وبنسبة 0.3 في المئة من 7839.5 نقطة إلى 7812.3 نقطة.
وحقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنحو 106.1 نقطة وبنسبة 1.95 في المئة ليهبط من 5424.5 نقطة إلى 5530.6 نقطة، وارتفع مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 64.1 نقطة من 5557 نقطة إلى 5621.1 نقطة.
وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً واضحاً على مستوى السيولة والكميات خلال الأسبوع الماضي، لتهبط سيولة الجلسات بنسبة 41.1 في المئة من 329.7 مليون دينار إلى 194.1 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 30.5 في المئة من 842.3 مليون سهم إلى 584.9 مليون سهم وزادت الصفقات من 86.4 ألف صفقة إلى 42.5 ألف صفقة.
وشهدت مؤشرات البورصة تبايناً في جلسة أمس، بضغط من انخفاض 7 قطاعات يتقدمها قطاع التأمين، مع تراجع السيولة 31.2 في المئة من 47.37 مليون دينار إلى 32.58 مليون دينار، لتهبط القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.25 في المئة وبنحو 117 مليون دينار إلى 45.102 مليار دينار.
وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 111 مليون دينار وبنسبة 0.3 في المئة إلى 36.77 مليار دينار، كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.06 في المئة وبقيمة 5 ملايين دينار إلى 8.331 مليار دينار.
وحقق المؤشر العام خسائر بنسبة 0.15 في المئة
وبـ 10.7 نقطة وانخفض السوق الأول بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 23.7 نقطة، في المقابل ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 28.6 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1 في المئة وبـ 56.1 نقطة إلى 5621.1 نقطة.
ومن جانبهم يرى المحللون أن البورصة تأثرت بحل مجلس الأمة وعودة المجلس السابق، وهو الأمر الذي قد يكون له تأثير على زيادة مخاوف المتداولين من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي بالمرحلة المقبلة وتأثيرها على المشهد الاقتصادي، لافتين إلى أنه رغم غموض الوضع السياسي إلا أن هناك عدة أسباب تدعم الاتجاه التصاعدي للجلسات منها تفاؤل المستثمرين في البورصة بالنتائج المالية للشركات المدرجة للعام 2022.
وتوقعوا أن تشهد البورصة تذبذباً خلال جلسات شهر رمضان، وذلك مع استمرار تأثرها بتداعيات أزمة افلاس بعض البنوك الأميركية وفي مقدمتها بنك سيليكون فالي، مبينين أن الأسواق الخليجية بما فيها الكويت قد تشهد تقلبات خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بسبب تراجع أسعار النفط منذ بداية الأزمة المالية.
وبينوا أن أن مخاوف حدوث أزمة جديدة مثل أزمة 2008، تأتي مع سياسة التشديد النقدي المتبعة من الفيدرالي الأميركي والرفع المستمر لأسعار الفائدة، والتي كان لها الأثر السلبي على المصارف المنهارة، خاصة بعد قيام الفيدرالي أمس الأول برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.