23 جمعية نفع عام: حرية التعبير حقٌّ دستوريٌّ لا يُمسّ

أعربت 23 جمعية من جمعيات النفع العام، عن أسفها لخضوع رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات وعضو هيئة التدريس في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د.صفاء زمان، للتحقيق في النيابة العامة، على خلفية تصريحاتها بشأن الأمن المعلوماتي للدولة ومساءلتها كمتهمة حول ما أدلت به من معلومات ضمن تخصصها.
وأعتبرت الجمعيات في بيان، أن ما حدث "يدعو للأسف، من عدم تمتع الجهات الأمنية بالثقة الراسخة بمتانة هيبة الدولة، أو أن يكون تقديرها للعلاقات مع الدول الشقيقة بهذا الضعف، عوضاً عن التعامل مع شخصية أكاديمية بهذه الطريقة غير اللائقة".
وشددت على "إننا نؤمن نحن جمعيات النفع العام الموقعة أدناه، بأن حرية التعبير حق كفلته المادة 36 من الدستور الكويتي والمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكنا نتمني أن تتعامل الجهات الحكومية التي حركت الشكوى بالمسؤولية المطلوبة وتوضح ملابسات الموضوع بكل شفافية وحيادية".
وأضافت: "وإن كنا نأمل بعدم المساس بالمكانة العلمية للدكتورة صفاء وإسقاط تلك التهم الموجهة اليها، فإننا ندعو الحكومة الي إنشاء جهاز خاص لإدارة المخاطر والأمن السيبراني، ليكون صمام أمان وطني لمواجهة أي حوادث تطرأ في المستقبل وفق النهج الاستباقي، بدلاً من التعاطي معها وفق ردات الفعل".


الجمعيات الموقعة على البيان

* "الثقافية النسائية"
* "الخريجين"
* "المحامين"
* "الاجتماعيين"
* "الشفافية"
* جمعية "الدكتور"
* الجمعية الاقتصادية
* "لتنمية الديمقراطية"
* "متابعة الأداء البرلماني"
* "العمل الوطني"
* "الثقافة الاجتماعية"
* جمعية التراث
* "الإصلاح الاجتماعي"
* "الأمن الأسري"
* "جودة التعليم"
* "الخدمة الاجتماعية"
* جمعية الحرية
* "حماية المستهلك"
* "الإعلام والاتصال"
* "أمن المعلومات"
* "ريادة الاعمال"
* الجمعية الكيميائية
* "التخطيط الستراتيجي"