239.2 مليون دينار ديون شركات النفط والغاز المدرجة في 9 أشهر

القطاع شهد أكبر زيادة خلال الربع الثاني بنسبة 5.9 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار


كتب - عبدالله عثمان وأحمد فتحي:


شهد إجمالي ديون الشركات قطاع النفط والغاز المدرجة في قطاع العقار بالبورصة تراجعاً كبيراً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بلغ 12 في المئة بانخفاض بلغ 32.5 مليون دينار لتنخفض من 271.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2018 إلى 239.2 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2019.
وأظهرت إحصائية أعدتها "السياسة" أن نسبة الديون لحقوق المساهمين في الشركات النفط والغاز المدرجة البالغ عددها 6 شركات بلغت 86 في المئة، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين لـ 6 شركات 278 مليون دينار، وتقيس هذه النسبة الرافعة المالية للشركات بحساب حجم الديون التي تستخدمها لتمويل أصولها مقابل حقوق مساهميها، حيث تعتمد الشركات على القروض والتسهيلات المصرفية لتمويل المشاريع قيد التطوير لديها واستكمالها، بالإضافة للدخول في مشاريع جديدة.
وبينت الإحصائية أن معظم الارتفاع في ديون قطاع النفط والغاز، جاء خلال الربع الثاني من العام 2019، حيث ارتفعت بنسبة 5.9 في المئة وبقيمة 15.8 مليون دينار، في حين انخفضت في الربع الأول بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 4 ملايين دينار، كما انخفضت في الربع الثالث بنسبة 15.6 في المئة وبقيمة 44.2 مليون دينار.
ومن حيث ديون أكبر الشركات النفطية المدرجة حتى نهاية سبتمبر 2019، تصدرت شركة المجموعة البترولية المستقلة باقي الشركات بقيمة 136.5 مليون دينار، تلتها شركة برقان لحفر الآبار بقيمة 97.1 مليون دينار، وشركة الخليجية للاستثمار البترولي بقيمة 8.59 مليون دينار، وشركة بيت الطاقة القابضة بقيمة 536 ألف دينار، وشركة الوطنية للخدمات البترولية بقيمة 426 ألف دينار، وشركة سنرجي القابضة بقيمة 155 ألف دينار.
اما أعلى الشركات نمواً لجهة الديون فجاءت كل من سنرجي القابضة والوطنية للخدمات البترولية في المقدمة بنسبة 100 في المئة لكل منهما، وارتفعت ديون شركة الخليجية للاستثمار البترولي بنسبة 0.15 في المئة، في حين انخفضت ديون شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 89.6 في المئة، كما انخفضت ديون شركة المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 15 في المئة وشركة برقان لحفر الآبار بنسبة 4.3 في المئة.
وقالت مصادرنفطية ذات صلة إن تراكم ديون الشركات العاملة في المشروعات النفطية يختلف من شركة لاخرى، موضحة ان السياسة المالية لكل شركة هي الفيصل في تحديد مديونياتها او خروجها من العام المالي بـ "صفر" ديون.
واضافت ان النوع الاول من الشركات الخاصة العاملة في القطاع النفطي يعتمد على العمل في المشروعات بالاقتراض من البنوك وليس من راس مال الشركة وخصوصا مع تدني الفائدة من الاقتراض خلال الفترات الراهنة.
وأشارت المصادر الى أن النوع الثاني من تلك الشركات يصاب بتراكم الديون نظرا لضعف العمليات التشغلية للشركة او عدم الاستقرار وضعف التدفقات المالية ما يؤدي الى تراكم الديون.
بدورها ترى مصادر اخرى أن سياسة التمويل التي تتبعها الشركات الخاصة العاملة في القطاع النفطي تختلف كثيرا عن شركات المقاولات او الانشاءات وغيرها نظرا لان شركات الخدمات البترولية او الخدمات المساندة تحصل على تعاقدات بعد فوزها بمناقصات لاحد المشاريع النفطية تضطر للحصول على قروض من البنوك للبدء في مثل تلك المشروعات ما قد يزيد من مديونيات الشركة على المدي المتوسط والبعديد.
وقالت المصادر ان طول فترة المشاريع النفطية يعد احد الاسباب لتراكم الديون من سنه الى اخرى، مستشهدا بان اقل مشاريع القطاع النفطي تمتد الى 3 سنوات ما يعني تعدد مبالغ الديون سنويا.
وأوضحت أن تعدد المشاريع وحصول الشركات على المستحقات المالية لدى الشركات صاحبة المشاريع يمكن المقاول او الشركة المنفذة للمشروع من ضخ السيولة وتحقيق ارباح جدية على مدار العام بالاضافة الى استطاعة الشركات لتوزيع الارباح للمساهمين حال توافر ذلك.