24 كويتية يطْعنَّ بقانون الانتخاب أمام "الدستورية"

في دعوى تقدمت بها 3 محاميات للمطالبة ببطلان الفقرة 2 من المادة 16

• الطاعنات: المادة المطعون عليها شابها عوار دستوري لتضمنها عيباً شكلياً

جابر الحمود

تقدمت 24 مواطنة بدعوى رفعتها المحاميات اريج حمادة وبشاير الغانم وافراح الشراد الى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة والمطالبة، بالحكم ببطلان القانون.
وقالت الطاعنات: ان الفقرة الثانية من المادة (16) من المرسوم شابها عوار دستوري لتضمنها عيبا شكليا في الصياغة القانونية ولا ينال من ذلك إقرار مجلس الامة لهذه الفقرة بقانون؛ اذ لا يتعدى ذلك إلى تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره.
واضفن: بتاريخ 2023/‏8/‏27 نشرت جريدة (الكويت اليوم) القانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقد تضمن عيبا شكليا في الصياغة، أدى إلى وجود شبهة مخالفة الدستورفي الفقرة الثانية من المادة ( 16 ) التي تنص على أن "يشترط الممارسة الحق في الانتخابات والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الاسلامية".
واوضحن أن تطبيق الفقرة الثانية يتعارض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية بالمخالفة للمادتين (2 و6) من الدستور، كما تضمنت تمييزا بين المواطنين بسبب الدين بالمخالفة للمادة ( 29 ) من الدستور، وتقييدا للحريات الشخصية بالمخالفة للمادة (30) من الدستور، مشيرات الى أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع أي أحد مصادره وليست المصدر الوحيد وان درجة القانون أدنى من مرتبة الدستور. وأشارت الطاعنات الى أن صياغة الفقرة تضمنت عيبا شكليا في الصياغة القانونية يتعارض مع عدد من النصوص الدستورية لذلك نتوجه بهذا الطعن المباشر الى جهة الاختصاص وهي المحكمة الدستورية كونها جهة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين كما هو مبين بنص المادة (173) من الدستور التي تنص على أن "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها ويكمل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح و في حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن " وكذلك كما هو مبين بقانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973.
وقد وقعت على الطعن كل من: اريج حمادة، وعادلة الساير، وليلى الغانم، ولولوه الخالد، ونوره العرفج، ومنى الغانم، وموضي الصغير، وغادة الغانم، ومها المعجل، وفاطمة العقروقة، ونوال الرشيد، واشواق المضف، وزينب بوشهري، وضياء الغانم، وشفاء عبدالله، وخديجة القلاف، وحنان الزايد، وساره الدلالي، وفاطمة العلي، ونادية العثمان، وريم العيدان، ونبيلة الخرافي.