24 قسيمة في الخيران البحرية تتغذى بالتيار منذ 2016 دون علم وزارة الكهرباء

كتب - محمد غانم:


أعلن رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عدنان دشتي عن ضبط 24 قسيمة في منطقة الخيران البحرية تم ايصال التيار الكهربائي لها منذ 2016 دون علم الوزارة وعدم اتمام الإجراءات والنظم المعمول بها في "الكهرباء" عقب اكتمال البناء لايصال التيار لمثل هذه القسائم، لافتا الى ان هذا الأمر يعد جريمة في حق المال العام الى جانب وجود شبهة تزوير في تركيب العدادات.
وأضاف دشتي في تصريح صحافي أمس: سيتم تحرير محاضر مخالفة لتلك القسائم ورفعها إلى لجنة تطبيق القانون "رقم 48 لسنة 2005"، تمهيدا لرفعها إلى وكيل الوزارة ثم إلى وزير الكهرباء والماء وزير النفط الدكتور خالد الفاضل لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل تلك الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب تلك القسائم.
وتابع: ان فريق الضبطية القضائية قام بالتعاون مع رجال الداخلية برفع "فيوزات" الكهرباء من تلك القسائم، كما سيتم رفع "الفيوزات" من داخل المحول للتأكد من أنه تم فصل التيار الكهربائي نهائيا عن تلك القسائم التي تتكون من 312 شقة، مؤكدا أن تلك الأحمال تعتبر عبثا في شبكة الوزارة وضغطا عليها دون دراسة لمدى تحمل الشبكة في المنطقة لتلك الأحمال.
وأوضح دشتي بأن فريق الضبطية القضائية مستمر في التفتيش في جميع محافظات الكويت على التعديات التي تقع على شبكتي الكهرباء والماء، لافتا الى انه خلال إجراء مسح في منطقة الخيران البحرية تبين أن تلك القسائم تم ايصال التيار الكهربائي إليها بالمخالفة للقوانين والإجراءات المتبعة.
وأشار إلى أن الفريق قام بدراسة وبحث الوضع القانوني لتلك القسائم لمدة 4 أشهر، وتبين مخالفتها، مقدما الشكر لوزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووكيل الوزارة المهندس جاسم النوري والوكيل المساعد للشبكات الكهربائية على دعمهم لفريق الضبطية القضائية للدور الكبيرالذي يقوم به في ضبط التعديات التي تقع على شبكتي الكهرباء والماء.
ولفت دشتي الى انه بعد تنفيذ محضر المخالفة وقطع التيار، يتم إعطاء صاحب القسائم محاضر المخالفة لمراجعة الوزارة، مشيرا إلى أن هناك شبهة تزوير في تركيب العدادات لتلك القسائم، وسيتم رفع كتاب إلى وزير الكهرباء للتحقيق حول كيف جرى ايصال التيار الكهربائي إليها، ومن وراء تركيب تلك العدادات.
وأكد أن الأحمال التي يستهلكها مجمع هذه القسائم تعد أحمالا كبيرة، حيث أن كل قسيمة تحتوي على ما يقارب 13 شقة، وأحمال القسائم غير مدروسة على شبكة الوزارة، ولم تأخذ أية موافقات، ولم يتم فحصها، لذلك لا نستطيع نحددها حاليا.
وأشار دشتي إلى أنه تم أكتشاف أن هذه القسائم تتغذى بالتيار الكهربائي منذ عام 2016، دون أن يتم دفع قيمة تلك الأحمال، وسيتم البحث في شؤون المستهلكين بالوزارة عن قيام صاحب تلك القسائم بدفع قيمة الاستهلاك من عدمه.