24 مليار دينار العجز الاكتواري المتوقع لـ"التأمينات" يُمثل %11 من "احتياطي الأجيال"

قال التقرير: من حيث المبدأ، لا تحسب أرباح التأمينات على مستوى أرباح سنة واحدة، أو حتى بضع سنوات، فالعائد على استثماراتها يحسب على معدل لا يقل عن 10 سنوات، والمطلوب تحقيقه مستوى لا يقل عن 6% للسنوات العشر، ونحن نعتقد أن ما حققته التأمينات على مدى عقد من الزمن لا يتعدى كثيراً نصف هذا المعدل. ونظام التأمينات في الكويت صمم في زمن الفوائض المالية، ولأن أكثر من 80% موظفو قطاع عام، فرب العمل يدفع نحو 75% من الاشتراكات الحالية مع أعمار تقاعد هي الأدنى في العالم. نتج عن ما تقدم، ارتفاع تقديرات حجم العجز الاكتواري، أي العجز عن تحقيق التوازن المالي الذي يضمن سداد معاشات التقاعد لمن هم في مراكز أعمالهم حالياً أو القادمين إلى سوق العمل في المستقبل، وتقديراته بحدود 24 مليار دينار أو نحو 11% من حجم احتياطي الأجيال القادمة، ويتزايد مع الوقت والقرارات الخاطئة. ولأن الخزينة العامة هي الممول الرئيسي لاشتراكات التأمينات، ولأن النفقات العامة إلى ازدياد بسبب الزيادة في عدد السكان من جانب، ما يفعله صناع القرار السياسي بتداعياته الاقتصادية والمالية، هو ببساطة تقويض مستقبل من هم في مراكز العمل حالياً، والصغار ممن لم يدخلوا سوقه. العجز المالي سينعكس على عجز صناديق التقاعد عن مواجهة التزاماتها مستقبلاً،و سوف تؤدي السياسات المالية الخاطئة إلى عجز عن توفر ما يكفي من أموال للاستثمار من أجل خلق فرص عمل للقادمين إلى سوقه، وسوف ينعكس سلباً على توفير ما يكفي لتعويض العجز وما يكفي للإنفاق على تعليمهم وصحتهم وسكنهم.