25% من الناتج المحلي الكويتي … إيجارات

"التخطيط": الكويت قد تبدو ثرية إلا أن قوتها العاملة غير منتجة نسبياً من الناحية الاقتصادية

• آثار "كورونا" الاقتصادية كانت أكثر حدة ووضوحاً في الكويت مقارنة بدول الخليج
• الدولة تعرضت لأزمة توفير السيولة الخاصة برواتب العاملين في القطاع العام
• تراجع ركيزة جودة الاقتصاد بالكويت 21 مرتبة خلال العقد الماضي

محمود شندي

كشف تقرير المركز الوطني للأبحاث التنموية التابع للأمانة العامة للتخطيط تراجع الكويت فى ركيزة جودة الاقتصاد خلال العقد الماضي بـ21 مرتبة، فيما كان أفضل اداء لها فى 2014.
ولفت تقرير "المركز الوطني" المتعلق بموضوع الرخاء في الكويت ان الناتج المحلي الإجمالي هو المعيار المقبول لقياس الرخاء الاقتصادي لاي بلد (قياس الرخاء ويتم تحديده بطريقة يمكن مقارنتها أيضًا بالدخل القومي)، ومع ذلك عند السعي لفهم القيمة المضافة الحقيقية للمشاركين في الاقتصاد، يمكن أن يوفر الناتج المحلي الإجمالي صورة مشوهة خاصة بالنسبة للبلدان التي لديها إيجارات موارد كبيرة.
وأوضح التقرير انه من الممكن أن تسبب مساهمات إيجارات الموارد في أرقام إجمالي الناتج المحلي شيئًا من الخلل الحسابي والتي يمكنها أن تعطي انطباعًا خاطئًا عن جودة أي اقتصاد، على سبيل المثال، الكويت لديها إيجارات موارد تساهم بأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تبدو الكويت ثرية، لكن قوتها العاملة غير منتجة نسبيًا من الناحية الاقتصادية، فإن أداءها كان دون المستوى الذي قد توحي به أرقام الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لتقرير مؤشر الرخاء العالمي لسنة 2019.
وأشار التقريرإلى أن الكويت شهدت تراجعًا قويًا في ركيزة جودة الاقتصاد من بعد عام 2019 وحتى الآن، حيث واجهت الدول النفطية عموما والكويت خاصة أزمة مزدوجة مطلع عام 2020، عندما تزامنت جائحة كورونا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وهو ما انعكس بشكل واضح على اقتصاديات دول الخليج النفطية. تأثرت دول الخليج سلبا بالأزمة، وتجلّى الأمر من خلال عجز الميزانيات العامة، وتسريح أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وتقليص النفقات العامة، واتباع إجراءات تقشفية، والاتجاه للاستدانة الخارجية عبر السندات الدولية.
مشكلة السيولة
واوضح ان الأزمة الاقتصادية بدت أكثر حدة ووضوحًا في الكويت مقارنة ببعض دول الخليج الأخرى، كالإمارات وقطر. كان أبرز الأزمات التي واجهتها الكويت هي مشكلة توفير السيولة الخاصة برواتب العاملين في القطاع العام وباقي مرافق الدولة وذلك في الشهور الأخيرة من عام 2020.
وأفاد التقرير انه ثمة عدة مؤشرات دلت على وجود أزمة حقيقية على الصعيد المالي والاقتصادي في الكويت، منها ما نشر عن وكالة فيتش في أوائل فبراير 2021، حول تخفيض التصنيف الائتماني للديون الكويتية من مستقرة إلى سالبة، وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار، التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط، ودولة الرخاء السخية وقطاعها العام الكبير.
إضافة إلى ذلك، فقد زادت تصريحات وزير المالية ضبابية الأمور، حيث أفاد بأن السيولة بخزينة البلاد قاربت على النفاد، أما بالنسبة للميزانية، فقد وصل العجز في ميزانية الكويت للعام المالي 2021/2020 إلى نحو 46 مليار دولار، بينما بلغ في قطر حدود 9.5 مليار دولار، وفي الإمارات وصل العجز الى 1.3 مليار دولار.

بيئة الأعمال
وأوضح التقرير تقدم الكويت في ركيزة بيئة الأعمال بـ 39 مرتبة خلال العقد الماضي، وكان أفضل أداء لها في عام 2021 حيث حققت نتيجة 57.4 من أصل 100، وجاء تقدم الكويت بسبب جهود الدولة فى تحسين بيئة الاعمال من خلال التغييرات الجذرية في القوانين والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية وبيئة الاعمال في اطار الرؤية الوطنية 2035 واهدافها الذي جعل مناخ الاستثمار في الكويت اكثر جاذبية مما يزيد فاعلية الدورة الاقتصادية ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.

تراجع الكويت في ركيزة البنية التحتية للأسواق 12 مرتبة بالعقد الماضي

واوضح التقرير تراجع الكويت في ركيزة البنية التحتية للأسواق وسهولة الوصول إليها خلال العقد الماضي بـ 12 مرتبة وكان أفضل أداء لها في عامي 2020 و2021 على التوالي حيث حققت نتيجة 63.9 من أصل 100 وتراجعت الكويت في المؤشرات الفرعية لركيزة البنية التحتية للأسواق وسهولة الوصول إليها، وهي النقل، والماء ومجال الاتصالات بـ 14، 6، 33 مرتبة على التوالي خلال العشر سنوات الماضية. كما تراجعت الكويت في المؤشر الفرعي "تشوهات السوق" بـ 24 مرتبة خلال العقد الماضي بسبب الإعانات والضرائب والحواجز غير الجمركية أمام التجارة الخارجية، وكذلك الحواجز التجارية غير الجمركية أو ما يطلق عليها أحيانًا (التدابير غير الجمركية) هي حواجز تجارية تقيد الواردات أو الصادرات من السلع أو الخدمات من خلال آليات تختلف عن مجرد فرض الرسوم الجمركية.
واوضح التقرير انه عندما يكون للأسواق بنية تحتية كافية وحواجز قليلة أمام ممارسة الأعمال، يمكن أن تزدهر التجارة وبالتالي تؤدي إلى أسواق أكثر تنافسية وكفاءة، مما يسمح باختبار المنتجات والأفكار الجديدة وتمويلها وتسويقها، مما يفيد المستهلكين في النهاية من خلال مجموعة أكبر من السلع بأسعار أكثر تنافسية.