25 % تخفيضاً في رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد

لا خفض لرسوم المدارس الخاصة غير العربية عن العام الدراسي 2019 ـ 2020

إلزام جميع المدارس الخاصة بتفعيل المنصات التعليمية والفصول الافتراضية

الحويلة: التكلفة قلت لانخفاض استهلاك الكهرباء والماء ولغياب الطلاب عن المدارس

 

 

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

تأكيدًا لما نشرته جريدة "السياسة" في عددها الصادر الخميس الماضي حول خفض نسبة الرسوم الدراسية للتعليم، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قراراً وزارياً باعادة تنظيم الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2021/2020 بتخفيضها بنسبة 25%، في حين جاء القرار ملتبساً بشأن العام الدراسي 2019 ـ 2020، واتسم القرار بالصياغة المبهمة والمتداخلة ما يشير إلى أنه تمت صياغته على عجل ودون مراجعة.
وأوضحت مصادر تربوية لـ"السياسة" أن القرار ينص على خصم 25% من رسوم السنة الدراسية الجديدة 2020 ـ 2021، في حين سيتم احتساب رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2019 ـ 2020 للمدارس العربية من الصف الأول إلى الحادي عشر عن 24 يوماً فقط هي عدد أيام الدوام خلال هذا الفصل، وهي ستكون في حدود 30 ديناراً للطالب الواحد، أما الصف الثاني عشر فستدفع رسومه كاملة، أما بقية الأنظمة التعليمية فسيدفعون الرسوم كاملة.
واكد الدكتور سعود الحربي في القرار على ضرورة التزام المدارس الخاصة بجميع أنظمتها التعليمية بتفعيل التعليم عن بعد عبر منصات تعليمية الكترونية تتضمن الفصول الافتراضية وجميع مصادر التعلم الاخرى اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2021/2020 بحسب كل نظام تعليمي، والى حين السماح للطلاب بالعودة الى المدارس. واشار الحربي الى استمرار سريان جميع احكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2018 بشان وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بجميع انظمتها التعليمية عن الفترة من تاريخ السماح للطلاب بالعودة للمدارس وحتى نهاية العام الدراسي 2021/2020.
كما فوّض الدكتور سعود الحربي الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة في اصدار القرارات التنفيذية واللوائح التنظيمية لهذا القرار، وعلى وجه الخصوص الية تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة ونظام عمل المنصات التعليمية الالكترونية ونظام الدراسة والتقييم واعتماد الخطط الدراسية والتقويم الدراسي لها، وتطبيق الجزاءات الواردة في القرار الوزاري رقم 2018/10 على المدارس التي يثبت مخالفتها لهذا القرار.
من جانبه أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة، أن تكلفة تفعيل التعليم عن بعد في المدارس الخاصة بشكل عام تقل عن تكلفة التعليم التقليدي في عدة جوانب أهمها انخفاض جميع مصاريف التشغيل الفعلية والمتعلقة بميزانيات الهيئتين الإدارية والتعليمية، لاسيما في ظل تخفيض أعداد معلمي المواد الأساسية وقيام عدد كبير من
المدارس الخاصة بإنهاء خدمات المعلمين في التخصصات غير الأساسية (كالتربية البدنية والتربية الفنية والموسيقي وخلافها).
وأشار الدكتور الحويلة إلى انخفاض تكلفة استهلاك الكهرباء والماء لعدم وجود الطلاب في المدارس، وانخفاض نسبة اهلاك المباني المدرسية وموجوداتها وتكلفة صيانة المبنى المدرسي وملحقاته عن الأحوال الاعتيادية.
وأوضح أن المدارس الخاصة وبحسب الأصل لا تقدم لطلابها الخدمات التعليمية فقط وإنما تمتد التزاماتها لتقديم عدة خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والتي سوف يُحرم منها الطالب نتيجة تلقيه لخدمات تعليمية عبر وسـائل التعليم عن بعد فقط.
وذكر الدكتور عبدالمحسن الحويلة أن النسبة تخفيض الرسوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي 2020/2021 عـــن الفترة التي يتلقى فيها الطالب خدمات التعليم عن بعد تحقق مقتضيات المصلحة العامة، كما تحقق التوازن بين قيمة الرسوم الدراسية المستحقة على الطلاب مع الخدمات التي سوف يحصل عليها الطالب عبر وسائل التعليم عن بعد مع مراعاة جودة الخدمات التعليمية ومخرجات التعليم.