26.2 مليون دينار خسائر "أسيكو للصناعات " في النصف الأول من العام المالي الجاري

أظهرت البيانات المالية لشركة أسيكو للصناعات تحول الشركة للخسارة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2019. وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت خسائر الفترة 26.21 مليون دينار (85.85 مليون دولار)، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2019 بقيمة 575.76 ألف دينار (1.89 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى 5 عوامل، أولها، خسائر التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية بمبلغ 17.94 مليون دينار، وانخفاض في قيمة عقارات مُحتفظ بها لغرض المتاجرة بمبلغ 1.49 مليون دينار.
وأوضحت الشركة أن العامل الثالث للتحول السلبي بنتائج النصف الأول يتمثل في تسجيل مُخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 696.6 ألف دينار، ورابعاً انخفاض إيرادات قطاع الفنادق بمبلغ 1.37 مليون دينار، والعامل الخامس والأخير يتمثل في انخفاض مبيعات قطاع الصناعة داخل وخارج الكويت.
وسجلت الشركة خسائر بقيمة 21.38 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 1.34 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وحققت الشركة خسائر بقيمة 4.84 مليون دينار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـخسائر بلغت 763.49 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 533.5%.
وحول تأثير جائحة فيروس كورونا، قالت "أسيكو" إن تأثير الأزمة كان على عدة بنود أبرزها القروض والأرصدة الدائنة، حيث تم تأجيل سداد فوائد لبنوك محلية بمبلغ 2.48 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي. كما تم تأجيل سداد أقساط قروض لبنوك محلية بمبلغ 10.46 مليون دينار خلال الفترة نفسها. وبينت الشركة أنها قامت خلال النصف الأول من العام الجاري بترشيد النفقات الإدارية والعمومية بما يُقارب مبلغ مليون دينار بنسبة 30% مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2019.
كما قامت المجموعة بتكبد مصاريف إضافية للوقاية الصحية بمبلغ 125 ألف دينار وذلك تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة في الكويت باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة أزمة كورونا.
وقالت الشركة إنها اتخذت خطوات للحد من آثار "كورونا" الاقتصادية أبرزها المحافظة على السيولة داخل المجموعة من خلال إدارة ومتابعة التدفقات النقدية واحتواء المصاريف التشغيلية والرأسمالية، وكذلك تخفيف وتأجيل أعباء الديون الخاصة بالبنوك بناءً على توجيهات البنك المركزي.