26 في المئة نمو ودائع البنوك الأجنبية في الكويت إلى 5.8 مليار دينار

كتب - أحمد فتحي:

شهدت ودائع البنوك الأجنبية لدى البنوك المحلية قفزة منذ بداية العام الجاري بنسبة 26 في المئة وبقيمة 1.208 مليار دينار لترتفع من 4.63 مليار دينار في نهاية ديسمر 2021 إلى 5.842 مليار دينار في يونيو.
وتراجعت هذه الودائع على أساس شهري بقيمة 236.1 مليون دينار وبنسبة 2.8 في المئة بعد أن كانت 6.07 مليار دينار في شهر مايو الماضي، وصعدت بنسبة 36.7 في المئة وبقيمة 1.569 مليار دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 4.272 مليار دينار في يونيو 2021.
في المقابل شهدت ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الأجنبية تراجعاً خلال شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 10.2 في المئة وبقيمة 947.8 مليون دينار، من 9.298 مليار دينار في مايو إلى 8.35 مليار دينار في يونيو.
ولكنها ارتفعت من بداية السنة بنسبة 1 في المئة وبقيمة 79.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت من 8.27 مليار دينار في شهر ديسمبر، وزادت على أساس سنوي بنسبة 8 في المئة وبنحو 622.6 مليون دينار بعد أن كانت 7.727 مليار دينار في نهاية يونيو 2021.
من جانب آخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 31.2 مليون دينار على أساس شهري من 2.676 مليار دينار في مايو إلى 2.645 مليار دينار في يونيو، ولكنها زادت من بداية السنة بنسبة 19 في المئة وبقيمة 422.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.223 مليار دينار في ديسمبر 2021، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.3 في المئة وبقيمة 310.5 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.334 مليار دينار في يونيو 2021.
من جانبه، يسعى بنك الكويت المركزي إلى تعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، والمحافظة في ذات الوقت على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات، وهو الأمر الذي زاد جاذبية الإيداع لدى البنوك الكويتية.
وظهر ذلك واضحاً مع قيام المركزي برفع سعر الخصم 5 مرات في 2022 بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، ليرتفع بذلك من 1.50% إلى 1.75% في شهر مايو الماضي، ثم إلى 2 % في يونيو وإلى 2.25 % في يونيو الماضي وإلى 2.5% ثم إلى 2.75 % في أغسطس الجاري.
وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار السياسة التحفظية التي يتخذها المركزي في مواكبته لقرارات الفيدرالي الأميركي، وذلك للحفاظ على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي في مواجهة الدولار والمحافظة على مستوى الوادئع بالدينار، وليواكب مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.
من جانب آخر، شهدت الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية (الإنتربنك) نمواً كبيراً على أساس شهري بنسبة 15.1 في المئة وبقيمة 493.3 مليون دينار من 3.261 مليار دينار في مايو الماضي إلى 3.755 مليار دينار في شهر يونيو.
كما زادت من بداية العام الحالي بنسبة 12.5 في المئة وبقيمة 417.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.337 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 39.3 في المئة وبقيمة 1.06 مليار دينار، بعد أن كانت 2.695 مليار دينار في نهاية يونيو 2021.
وكانت الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك
المحلية (الإنتربنك) قد شهدت أعلى مستوى لها في إبريل الماضي بتجاوزها 3.94 مليار دينار، في المقابل شهدت هذه الودائع أقل مستوى لها في عامين خلال يوليو 2021 بوصولها 2.2 مليار.