26 % نمو تمويل البنوك للعقارات إلى 4 مليارات دينار في 10 أشهر

كتب - أحمد فتحي:

قفز إجمالي التمويل المقدم "المجمع" من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال الاشهر العشرة الأولى من عام 2022 بنسبة 25.7 في المئة وبقيمة 816.8 مليون دينار، ليرتفع من 3.169 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من 2021 إلى 3.985 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر الماضي، نمو التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 17.4 في المئة وبقيمة 68.2 مليون دينار من 391.3 مليون دينار في سبتمبر إلى 459.5 مليون دينار، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المئة وبقيمة 48.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 411.4 مليون دينار في أكتوبر 2021.
وكان التمويل العقاري قد شهد تراجعاً كبيراً خلال 2020 ليشهد أدني مستوى له منذ 15 عاماً في نوفمبر 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، لكنه عاود الارتفاع في 2021 و2022، ليبلغ أعلى مستوى له منذ عامين في شهر يونيو الماضي، الذي بلغ فيه نحو 592.1 مليون دينار.
ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.

التمويلات المتراكمة
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.4 في المئة وبقيمة 495.9 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من 2022، ليرتفع من 9.154 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.649 مليار دينار في أكتوبر الماضي.
وارتفع هذا الرصيد بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 32.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.617 مليار دينار في سبتمبر الماضي، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.7 في المئة وبنحو 439.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 9.2 مليار دينار في أكتوبر 2021.
من جانب أخر شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي نمواً خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 64.1 في المئة وبقيمة 565.8 مليون دينار، ليرتفع من 882.3 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من 2021 إلى 1.448 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2022.
القطاع الإنشائي

تراجعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 21.8 في المئة وبقيمة 36 مليون دينار من 164.6 مليون دينار في سبتمبر إلى 128.6 مليون دينار في أكتوبر الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 62.1 وبقيمة 49.3 مليون دينار بعد أن كانت 79.3 مليون دينار في أكتوبر 2021.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً واضحاً من بداية 2022 بنسبة 15.5 في المئة وبقيمة 290.2 مليون دينار ليرتفع من 1.865 مليار دينار في ديسمبر الماضي إلى 2.155 مليار دينار في أكتوبر الماضي.
وتراجع هذا الرصيد بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 16.3 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.172 مليار دينار في سبتمبر الماضي، وصعد على أساس سنوي بنسبة 16.7 في المئة وبقيمة 308.6 مليون دينار وذلك بعد أن كان 1.847 مليار دينار في أكتوبر 2021.

عودة النشاط العقاري
وشهدت وتيرة وتيرة النشاط العقاري تباطأً في الربع الثالث من عام الجاري متأثرة بالعوامل الموسمية، وذلك على الرغم من أنها لا تزال تتماشى ضمن مستويات ما قبل الجائحة، حيث تراجعت المبيعات العقارية في الربع الثالث مقارنة مع الفترات الفصلية السابقة، إلا أنه شهد ارتفاعاً واضحاً خلال أكتوبر الماضي.
من جانبهم أعرب خبراء عقار في السوق المحلي عن تفاؤلهم بعودة النشاط إلى سوق العقار بعد عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل والتعافي من تداعيات الجائحة، مؤكدين أن عجلة النشاط الاقتصادي عادت مرة أخرى للدوران من بداية 2022 بشكل تدريجي وخاصة في القطاع العقاري بكل قطاعاته.
وتوقعوا استمرار نمو النشاط على قطاع العقار الاستثماري في 2022، موضحين أنه على صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب شح المعروض وارتفـــــــاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطـــــــاع بالجائحة بل قد يواصل ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب، مبينين أن التمويلات العقارية للقطاع السكني لم تشهد أي انخفاض خلال العام الماضي، بل على العكس فهي زادت لاستمرار أوضاع أغلب المواطنين دون تغير حقيقي.
ولفتوا إلى أن التأثر السلبي كان من نصيب قطاعي العقار الاستثماري والتجاري والذان شهدا تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وذلك رغم ارتفاع أسعارها.