269 جريمة خطف بالإكراه العام الماضي

كتب ـ جابر الحمود:

أماطت إحصائيّة حديثة صادرة عن وزارة العدل، اللثام عن ارتفاع ملحوظ في جرائم الخطف داخل البلاد، لدواع متباينة على رأسها الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى أو المواقعة والابتزاز، الى جانب خطف الضحايا في نطاق الاتجار بالبشر أو لمن له حق الحضانة بالنسبة للأبناء.
وكشفت الإحصائية، التي حصلت "السياسة"على نسخة منها، عن أن إجمالي قضايا الخطف والقبض والحجر على الحرية التي فصلت فيها المحكمة الكلية خلال العام 2020، بلغ 269 جريمة، مبينة أن المتهمين فيها من الجنسين، وقضت بأحكام متفاوتة لـ193 منهم بالادانة، فيما قضت ببراءة 76 متهما ومتهمة.
وأظهرت الإحصائية ان من بين الأحكام التي قضت بها المحكمة، حكمين بالإعدام ضد متهمين، الأول بجريمة الخطف بالاكراه بقصد إلحاق الأذى، والثاني للاشتباه في وفاة جنائية، إلى جانب حكم آخر بالمؤبد ضد متهم خطف فتاة بالاكراه بقصد مواقعتها.
وأضافت: إن 41 متهما في القضايا المذكورة، أدينوا بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالخطف بالاكراه بقصد الحاق الاذى، فيما أدانت "الجنايات" 35 آخرين بتهمة الخطف بذريعة الاتجار بالبشر، و52 بالخطف بالاكراه لأسباب أخرى، 11 منهم أدينوا بقصد الخطف للمواقعة وهتك العرض، الى جانب حبس 8 متهمين بالخطف كرهاً للابتزاز.
وكشفت عن أن هناك 22 متهماً ومتهمة أدانتهم المحكمة بالحبس لمدد 5 سنوات فأقل، بسبب قضايا خطف الابن ممن له حق الحضانة، فيما قضت بحبس 13 للاشتباه الجنائي في تنفيذ أو المشاركة في وفيات ناجمة عن خطف.
وسردت الاحصائية توصيفاً لجرائم الخطف والقبض والحجز، مبينة أنها ترتبط بـ: الخطف بالاكراه بقصد الحاق الأذى، وبقصد المواقعة وهتك العرض، وبنية الابتزاز، أو الخطف بالقوة أو بالتهديد أو الحيلة، وخطف القاصر أو معدوم الإرادة برضاه، وخطف الابن ممن له حق حضانته، والقبض والحجر، والقبض والحجر مع التعذيب، الى جانب الشروع في الخطف والاتجار بالبشر والشبهة الجنائية للوفاة.