27 قيادياً للتقاعد في "الاستثمار"

تعيينات القياديين وتصحيح المسار والتكويت محاور رئيسية في استجواب النواف

رائد يوسف

في موازاة القرار الذي أصدره وزير المالية فهد الجار الله، أمس، بإحالة 27 موظفاً وقيادياً للتقاعد في الهيئة العامة للاستثمار ممن استوفوا شروط الإحالة، وتوجيهه الهيئة بفتح إعلانات توظيف لسد الشواغر وتجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية، علمت "السياسة" ان النائبين مرزوق الغانم ومهلهل المضف حصلا على مستندات وبيانات مؤثرة في ملف تعيينات القياديين والوظائف الإشرافية والتكويت الذي يعد أحد أبرز محاور الاستجواب المنتظر أن يقدمه كل منهما إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النوف إما منفردين أو في صحيفة واحدة، بعد حسم استجوابي مبارك الطشه وداود معرفي إلى وزيرة الأشغال أماني بوقماز، سواء باستقالتها أو مناقشتهما.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن استجواب "الرئيس" سيعالج كل الثغرات والمثالب التي قد تكون سببا للطعن في دستوريته أو محاولة "وأده" من قبل بعض النواب الذين قد يتداعون لإحالته إلى اللجنة التشريعية، خصوصا بعد رفض النواف الرد على كل الأسئلة البرلمانية الموجهة إليه بحجة "عدم الدستورية".
في السياق ذاته أكد مراقب مجلس الأمة النائب محمد الحويلة - في سؤال مشترك إلى 11 وزيرا - ان مقتضيات المصلحة العامة تتطلب تقلد الشباب الكويتي المناصب والوظائف في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وحل مشكلة البطالة، وتكويت الوظائف، مطالبا في سؤاله بتزويده بعدد الشواغر الوظيفية لدى الجهات التابعة لهؤلاء الوزراء منذ عام 2013 وأسباب عدم شغلها.
إلى ذلك، وفي إطار تفعيل الشق الرقابي؛ لاحظت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي غياب المسؤوليات المباشرة للجهات الحكومية وتداخل السلطات والصلاحيات في منطقة المطلاع السكنية وغيرها من المناطق التي تمت زيارتها.
واعرب رئيس اللحنة النائب حمد المطر عن أسفه لتقاذف المسؤوليات بين وزارات الدولة، مؤكدا أن لجنة شؤون البيئة ستستدعي الوزراء المعنيين في الأيام المقبلة لوضع الجميع أمام مسؤولياته.
وانتقد المطر تناقض تصريحات هيئة الاتصالات بعدم تركيب أبراج للاتصالات في المناطق السكنية الجديدة مع الواقع مشيرا إلى رصد منزل عليه أبراج اتصالات مطالبا وزير المواصلات بفتح تحقيق في هذه المخالفة غير المبررة .
ووجه عضو اللجنة النائب فايز الجمهور سؤالا برلمانيا إلى وزير البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة طلب فيه تزويده كشفا مفصلا بعدد وأماكن أبراج الاتصالات في المناطق السكنية لجميع شركات الاتصالات، وهل تم منح شركات الاتصالات تراخيص من الجهات المعنية لاستغلال أسطح منازل المواطنين والجمعيات التعاونية وأفرعها في وضع أبراج الاتصالات عليها، وهل هناك أبراج اتصالات غير مرخصة، وسأل عن مخالفات شركات الاتصالات الجسيمة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين بسبب هذه الأبراج.
وكان النائب حمدان العازمي طالب وزير الاعلام عبد الرحمن المطيري بفتح تحقيق عاجل في شأن ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية التي استشهدت بخريطة لرحالة انكليزي نُشرت مع تقرير بشأن خور عبد الله تبتلع ثلث أراضي الكويت الحالية لصالح السعودية.