27 % من الدعاوى مصيرها الحفظ

جريمة قتل واعتداء على النفس يومياً و 6 مخدرات و مثلها تقنية معلومات و13 جنح تجارة

كتب ـ جابر الحمود:

في أرقام تثبت تملّص كثير من المجرمين من العقاب واستشراء ظاهرة البلاغات الكيدية والاستعراضية، كشفت إحصائية للنيابة العامة أن نحو 2014 قضية أي ما يقارب 27% من أصل 7 آلاف و376 واردة الى جميع النيابات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ونحو ألف قضية جنايات من أصل 2281 دعوى قررت النيابة العامة حفظها لعدم ثبوت الأدلة والتحريات غير الجدية.
وذكرت الإحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها أن القضايا المحالة الى المحكمة الكلية بلغت 4323 قضية، والتي مازالت منظورة 6855 ، لافتة إلى أن عدد القضايا الواردة للنيابات والمتصرف فيها حسب نوع القضية بلغ 7376 بزيادة 582 قضية عن عام 2018، حيث بلغ فيه عدد القضايا 6794، فيما بلغت القضايا المتصرف فيها 6346، مقابل 6343 في الفترة ذاتها العام 2018.
وبالنسبة لجرائم الجنح، أوضحت الإحصائية أن "أعلى القضايا الواردة إلى النيابة العامة (جنح التجارة) بـ 2068 قضية، تلتها (تقنية المعلومات) في المرتبة الثانية بـ988 ثم (جنح الشيكات) بـ 907 "، فيما حلت قضايا (مدمن مخدرات) في المرتبة الرابعة بـ727 قضية تلتها (جنح الاحداث) بـ 642 ، وجاءت (جنح الصحافة) في المرتبة السادسة بـ25 ، ثم قضايا (مرئي ومسموع) بـ 7 قضايا وأخيرا (قضايا البيئة) بقضية واحدة فقط .
أما بشأن قضايا الجنايات، فأشارت الإحصائية إلى أن جرائم المخدرات والخمور احتلت المرتبة الأولى بـ957 قضية، تلاها الاعتداء على مال الغير بـ512 قضية، واحتلت جرائم البنوك المرتبة الثالثة بـ214 قضية ثم جرائم القتل والاعتداء على النفس بـ169 قضية، وجاءت قضايا الخطف والقبض والحجز في المرتبة الخامسة بـ 95 قضية، وأخيرا جاءت جرائم الاعتداء على العرض والسمعة 80 قضية، فيما جاء مجموع القضايا الاخرى خلال الفترة ذاتها 254 قضية.
من جهتها، قالت مصادر قانونية لـ"السياسة" إن أسباب الحفظ كثيرة منها "عدم توافر أركان الجريمة او لكون الفعل غير معاقب عليه أو لمانع من موانع العقاب، اضافة الى عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو عدم توافر دلائل كافية ولاعتبارات الصالح العام".