27 نائباً في ديوان جوهر: لا جلسة دون صعود الخالد المنصة

تعديلات "المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر" وتشكيل لجان التحقيق واستجواب وزير الصحة تتصدر الجلسة

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

عقد 27 نائباً اجتماعاً في ديوان النائب د.حسن جوهر، ليل اول من أمس السبت، اتفقوا خلاله على تبنى موقف موحد خلال جلسة الغد، يقضي بأنه إما أن يعتلي رئيس الوزراء المنصة ويسترد المجلس المادة (100) من الدستور وإلا فلن تكون هناك جلسة!
وقال النائب حمدان العازمي: لا سبيل للخروج من الازمة الحالية الا بالانتصار للدستور و صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، فالكرسي زائل عاجلا او اجلا و التاريخ لا يرحم وواجبنا الحفاظ على الدستور و التصدي لمن يريد العبث به.
وقد حضر الاجتماع كل من: حسن جوهر، وثامر السويط، وعبدالعزيز الصقعبي، وخالد المونس، ومهند الساير، ومبارك العرو، ومحمد المطير، ومحمد الراجح، وصالح الشلاحي، وفايز الجمهور، وسعود أبوصليب، ود.أحمد مطيع، وفارس العتيبي، والصيفي الصيفي، ومرزوق الخليفة، وشعيب المويزري، وفرز الديحاني، ود.عبدالكريم الكندري، ومبارك الحجرف، وأسامة الشاهين، ومساعد العارض، وحمد روح الدين، وبدر الملا، ومهلهل المضف، واسامه المناور، وحمد المطر.
في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمة جلسته العادية غد الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و38 فقرة.
يتضمن الجدول 8 رسائل واردة و10 شكاوى وعرائض، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.
ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
ويحتوي على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020 /‏‏‏2021-2023 /‏‏‏2024 ) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
وفي بند الاستجواب يتضمن جدول الأعمال ثلاثة استجوابات الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الأول من العضوين محمد المطير وحمدان العازمي في شأن الانتقائية في تطبيق القانون، والثاني من النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف، أما الاستجواب الثالث فمقدم من العضو مساعد العارضي في شأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية، يشار إلى أنه (في جلسة 30 مارس 2021 وافق المجلس على الطلب المقدم من الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني).
ويتضمن الجدول كذلك: الاستجواب الموجه من العضوين د. أحمد مطيع، وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة بشأن: عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية، الذي وافق المجلس على تأجيله في الجلسة السابقة بناء على طلب الوزير.
وضمن البند الخامس ( طلبات رفع الحصانة) يناقش المجلس تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة عن د. حسن جوهر في القضية رقم (520 /‏‏‏2020) حصر نيابة الإعلام، واحمد الشحومي، ويوسف الغريب في القضية رقم (2076 /‏‏‏2020) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (039/‏‏‏2020) جنايات المباحث، ود. حمود مبرك في القضية رقم (2064/‏‏‏2020) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (514 /‏‏‏2020) جنايات المباحث، وسلمان العازمي في القضية رقم (2075 /‏‏‏2020) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (450 /‏‏‏2020) جنايات المباحث.
وينتقل المجلس بعد ذلك الى انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في لجان المالية، والميزانيات والحساب الختامي، والظواهر السلبية، والزراعة والأمن الغذائي، ولجنة الأولويات.
أما المشاريع والاقتراحات بقوانين فتشمل: المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021، والمداولة الثانية على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021.
ثم ينتقل الى البند الحادي عشر (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين )، الذي يتضمن: التقرير الـ 53 للجنة الشؤون التشريعية عن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960، والتقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، والاقتراحان بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، والتقرير العاشر التكميلي للجنة تنمية الموارد البشرية المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر 2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، و التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتقرير الثالث والعشرين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن المشروع بقانون بتعديل الجول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والاقتراح بقانون في شأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والاقتراح بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والتقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وعددها (6)، والاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والتعديلين المقدمين على القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والتقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)، والتقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).
وتضم طلبات المناقشة المدرجة على الجدول: قضية عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة،
أما طلبات التحقيق فتشمل: طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار لكل الجهات الحكومية، والطلب المقدم من بعض الأعضاء لتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق عن مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة العدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية الى اطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في سمعة الكويت والتحقيق لدى كل الجهات الرسمية عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات التي صاحبت جلسة القسم بتاريخ 30 /‏‏‏3 /‏‏‏2021 حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 % حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.
أما في البند الرابع عشر فيناقش الحالة المالية المشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/‏‏‏2020، و في البند الخامس عشر يبحث تقارير ديوان المحاسبة، وتكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة "كورونا".