284.8 مليون دينار إجمالي سيولة البورصة خلال شهرنوفمبر

حلل تقرير الشال أداء بورصة الكويت خلال نوفمبر الماضي واصفا انها كانت أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي قياساً بالمعدل ذاته لشهر أكتوبر، رغم انخفاض السيولة المطلقة خلال شهر نوفمبر مقارنة بأكتوبر، نتيجة تعطيل البورصة أعمالها لعدة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية. وارتفعت كل من كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، ومعهما ارتفعت جميع مؤشرات السوق. وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنحو 1.6%، ومؤشر السوق الرئيسي نحو 0.8%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو 1.3%، وكسب أيضاً مؤشر الشال نحو 1.4%.
وحققت سيولة البورصة المطلقة في شهر نوفمبر مستوى أدنى مقارنة بسيولة شهر أكتوبر، حيث بلغت السيولة نحو 284.8 مليون دينار ، منخفضة من مستوى 309.8 مليون دينار لسيولـة شهـر أكتوبـر، أي بنسبـة انخفـاض بلغـت -8.1%. بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 16.8 مليون دينار (17 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 24.4% عن معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 13.5 مليون دينار (23 يوم عمل). وبلغ حجم السيولة للشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري (أي في 223 يوم عمل) نحو 3.554 مليار دينار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 15.9 مليون دينار، وتظل منخفضة وفاقدة نحو -30.5% إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار ، وفاقدة أيضاً نحو -33.8%، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل الشهور الأحد عشر الأولى نحو 24.1 مليون دينار .
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و3 شركـات مـن دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7% فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 8.8% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر نوفمبر 2018، فكان كالتالي:
السوق الأول: حظي بنحو 202 مليون دينار أو ما نسبته 70.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 82.6% من سيولته، ونحو 58.6% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 17.4% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 78% من سيولته.
السوق الرئيسي: وحظي بنحو 82.8 مليون دينار كويتي أو نحو 29.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 82.3% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 17.7% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
سوق المزادات: وحظي بنحو 23 ألف دينار فقط أو نحو 0.008% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.