284 مليون دينار التداولات العقارية في فبراير بتراجع 20.5 %

تناول تقرير الشال الاسبوعي محاور عدة اهمها: أسعار الفائدة وتقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة خلال فبراير 2020 وسوق العقار المحلي خلال الشهر ذاته، ثم نتائج بيت التمويل الكويتي 2019.
وأظهر التقرير حول سوق العقار المحلي خلال فبراير 2020 أن أحدث البيانات المتوافرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) انخفاض في سيولة سوق العقار في فبراير 2020 مقارنة بسيولة يناير 2020، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر فبراير نحو 284.5 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته - 20.5% عن مستوى سيولة شهر يناير 2020 البالغة نحو 357.9 مليون دينار، وانخفضت بما نسبته - 1.9% مقارنة مع سيولة فبراير 2019 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 290.1 مليون دينار.
وتوزعت تداولات فبراير ما بين نحو 280.4 مليون دينار عقوداً، ونحو 4.1 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 477 صفقة، توزعت ما بين 461 عقوداً و16 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 138 صفقة وممثلة بنحو 28.9% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 101 صفقة وتمثل نحو 21.2%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 26 صفقة ممثلة بنحو 5.5%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 119.2 مليون دينار منخفضة بنحو -16% مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 142 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 41.9% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 39.7% في يناير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 132.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير 2020 أدنى بما نسبته -10.2% مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 361 صفقة مقارنة بـ 354 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 330 ألف دينار مقارنة بنحو 401 ألف دينار كويتـي في يناير، أي بانخفاض بحدود -17.7%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 61.2 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -41.8% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2020) حين بلغت نحو 105.1 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 21.5% مقارنة بما نسبته 29.4% في يناير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 100.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير أدنى بما نسبته -39.1% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 98 صفقة مقارنة بـ 129 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 625 ألف دينار مقارنة بنحو 815 ألف دينار في يناير، أي بانخفاض بحدود -23.4%.
وانخفضت أيضاً، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 104 ملايين دينار، أي انخفضت بنحو -1.2% مقارنة مع نحو 105.3 مليون دينار في يناير. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 36.6% مقارنة بما نسبته 29.4% في يناير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 56.7 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير 2020 أعلى بنحو 83.6% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 18 صفقة مقارنة بـ 19 صفقة ليناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لفبراير نحو 5.8 مليون دينار مقارنة بمعدل يناير والبالغ نحو 5.5 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 4.3%.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر فبراير 2020 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (فبراير 2019) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 290.1 مليون دينار إلى نحو 284.5 مليون دينار، أي بما نسبته - 1.9%. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -19.2%، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 5.3% وسيولة النشاط التجاري بنسبة 2.9%.

إجمالي الإيرادات والنفقات
وحول تقريرالمتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة خلال فبراير الماضي، اظهرت وزارة المالية أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2019 /2020 قد بلغت نحو 15.756 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 99.6% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 29 /02 /2020، نحو 14.310 مليار دينار أي بما نسبته نحو 103.2% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار، وبما نسبته نحو 90.8 % من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 64 دولارا خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من السنة المالية الحالية 2019 /2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.446 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 131.461 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المعدل الشهري، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 370.9 مليون دينار عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 22.5 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 29 /02 /2020 نحو 13.841 مليار دينار، وتم الالتزام بنحو 2.165 مليار دينار وباتت في حكم المصروف، لتصبـح جملة المصروفات - الفعلية وما في حكمها - نحو 16.006 مليار دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وللالتزام نحو 1.455 مليار دينار.
ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 249.584 مليون دينار، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض أو العجز في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، والأسعار أصبحت ادنى من معدلاتها السابقة، وقد يرتفع العجز عن المتوقع سابقاً نتيجة انخفاض أسعار النفط بشكل كبير بسبب تفشي وباء كورونا وتأثيره المباشر على الاقتصاد الكلي والمحلي.